حذر النائب عن كتلة حزب الأمة محمد عقل من أن إلغاء الانتخاب المباشر في مجالس المحافظات يمثل تراجعاً عن مسار طويل من الحوار الوطني والإصلاح السياسي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على ما تحقق في تجربة اللامركزية وعدم هدم ما تم بناؤه...
أكد النائب عن كتلة حزب الأمة ينال فريحات أن الأردن يمتلك تاريخاً مشرفاً في مسار الانتخابات والحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن المملكة سبقت العديد من الدول في ترسيخ الممارسة الانتخابية.
عارض النائب عن كتلة حزب الأمة آية الله فريحات المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أن الخلاف حول آلية تشكيل مجالس المحافظات لا يتعلق بإجراء انتخابي فحسب، وإنما يرتبط بمصدر الشرعية وفلسفة اللامركزية ومدى الثقة بقدرة المواطن على...
عارض النائب وسام الربيحات المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن المنتخب لا يمكن أن يكون كالمعين، وداعيًا إلى تقييم التشريع استنادًا إلى الأرقام والدراسات والأثر الفعلي للقوانين، بعيدًا عن الانطباعات الحزبية أو الفكرية المسبقة.
عارض النائب عن كتلة حزب الأمة إبراهيم الحميدي المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية، محذرًا من أن تثبيت مبدأ التعيين في مجالس المحافظات يمثل تراجعًا عن مسار الإصلاح السياسي ومساسًا بإرادة الناخبين.
أكدت النائب عن كتلة حزب الأمة المهندسة راكين أبو هنية، خلال مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية، أن التشريع يجب أن ينطلق من مصلحة الوطن، بعيدًا عن اعتبارات المعارضة أو الموالاة، مشددة على أن الاختلاف في الرأي ظاهرة صحية تستوجب توسيع...
حذر النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتور أحمد الرقب، خلال الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، من خطورة حل المجالس المنتخبة أو اللجوء إلى اللجان المؤقتة، مؤكدًا أن مخرجات الانتخابات الطبيعية مصونة دستوريًا، وأن الأصل أن تستكمل المجالس المنتخبة...
يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.
انتقد النائب جهاد مدانات، عن كتلة حزب الأمة، تعدد المجالس المقترح في مشروع قانون الإدارة المحلية، محذرا من أن يؤدي إلى إضعاف البلديات وتعقيد العمل الإداري بدلا من تطويره.
دعت النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عن كتلة حزب الأمة، إلى إعادة صياغة عدد من التعريفات الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتجنب أي ازدواجية أو تداخل بين مرجعيات وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية.