عمّان – البوصلة
رفضت النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتورة هدى العتوم توجه مشروع قانون الإدارة المحلية إلى تشكيل مجالس تضم أعضاء معينين وممثلين عن فئات وقطاعات محددة، داعية إلى اعتماد مجالس منتخبة بالكامل ونقل الصلاحيات إليها.
وقالت العتوم، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، إن تشكيل مجالس المحافظات وفق الصيغة المقترحة يجمع بين موظفين يتم تعيينهم وممثلين عن جهات وقطاعات مختلفة، من بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين والاتحاد النسائي وتجمع اللجان النسائية واتحاد الجمعيات الخيرية.
وتساءلت عن طبيعة تمثيل هذه الفئات، وما إذا كان ذلك يعد تعيينًا أم تخصيصًا أم تحديدًا مسبقًا للعضوية، مشيرة إلى أن تعديلات اللجنة التي استبدلت عضوية رؤساء الاتحادات بصفتهم بعضوية تقوم على الانتخاب أو المداورة قد تؤدي إلى إحداث تنافس داخل القطاع الواحد وخلل في تشكيل المجلس.
وقالت العتوم إن التجربة أثبتت عدم جدوى صيغة «نصف منتخب ونصف معين»، موضحة أن الأردن جرب هذه الصيغة مرارًا «ولم نصل إلى نتيجة حقيقية عندما نأتي إلى الواقع والمسؤوليات والمالية».
وأكدت أن القضية لا تتعلق بوجود تجاوزات أو خلل لدى الأعضاء المنتخبين أو المعينين، وإنما بالسؤال الأساسي حول طبيعة المجالس المحلية، قائلة: «لماذا لا نذهب إلى مجلس منتخب بالكامل؟».
وأضافت: «أنا أرفض فكرة وجود جسم معين أو نصف معين؛ فإما أن نعود إلى ما قبل مجالس اللامركزية عندما كانت الصلاحيات للبلديات، أو نذهب إلى مجالس منتخبة بالكامل وتنقل لها الصلاحيات».
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، رفضت العتوم النص على هيئات نسائية محددة بالاسم ضمن تشكيل المجلس، معتبرة أن معيار التمثيل يجب أن يكون الكفاءة وليس الانتماء إلى فئة أو جهة بعينها.
وقالت: «إذا كان لديك كفاءات من 50 امرأة فليكن التمثيل للكفاءة، أما تحديد فئات بحد ذاتها فهذا لا يجوز».
كما تناولت العتوم بعض الفقرات القانونية الواردة في مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها، معتبرة أن الإضافات المتعلقة بها موجودة أصلًا في المواد القانونية، ولا تستدعي التوسع فيها بأكثر من ذلك.
وشددت في ختام مداخلتها على ضرورة إعادة النظر في فلسفة تشكيل مجالس المحافظات، باتجاه مجالس منتخبة بالكامل تتمتع بصلاحيات واضحة ومسؤوليات حقيقية.
