عمّان – البوصلة
دعت النائب الدكتورة ديمة طهبوب، عن كتلة حزب الأمة، إلى إعادة صياغة عدد من التعريفات الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتجنب أي ازدواجية أو تداخل بين مرجعيات وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية.
وقالت طهبوب، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وحضرها “مراسل البوصلة“، إن التعريفات الواردة في مشروع القانون بحاجة إلى مزيد من التوضيح، لضمان عدم حدوث ازدواجية بين صلاحيات وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية.
واقترحت طهبوب إعادة صياغة تعريف مجلس المحافظة ليكون: “مجلس محلي تمثيلي وتنموي على مستوى المحافظة، يتولى تحديد الأولويات التنموية وإقرار الخطط والموازنات الرأسمالية ومتابعة تنفيذها ومساءلة الجهات التنفيذية وفق أحكام هذا القانون”.
وأوضحت أن هذا التعريف أكثر شمولية من التعريف الوارد في مشروع القانون، ويحدد بصورة أوضح الدور التنموي والرقابي لمجلس المحافظة واختصاصاته في إقرار الخطط والموازنات ومتابعة تنفيذها.
وقدمت طهبوب صياغة مقترحة لتعريف المجلس التنفيذي للمحافظة، بحيث يكون “المجلس المشكل برئاسة المحافظ وعضوية مديري الجهات التنفيذية والخدمية المختصة، ويتولى إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج التي تدخل ضمن اختصاص المحافظة وفقا لأحكام هذا القانون”.
واقترحت كذلك تعريف المدير بأنه “الرئيس الإداري للجهاز التنفيذي والمسؤول عن حسن سير العمل وتنفيذ قرارات المجلس البلدي، ويكون مسؤولا أمام رئيس البلدية والمجلس في حدود أحكام هذا القانون”.
وأكدت طهبوب أن اعتماد هذه التعريفات بصورة واضحة من شأنه ضبط العلاقة بين مختلف المرجعيات والجهات التنفيذية، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويضمن وضوح المسؤوليات في إطار الإدارة المحلية.
(البوصلة)
