عمّان – البوصلة
انتقد النائب جهاد مدانات، عن كتلة حزب الأمة، تعدد المجالس المقترح في مشروع قانون الإدارة المحلية، محذرا من أن يؤدي إلى إضعاف البلديات وتعقيد العمل الإداري بدلا من تطويره.
وقال مدانات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وحضرها “مراسل البوصلة“، إن تعدد المجالس، بما فيها مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي واللجان التي ستنبثق عن القانون، يمثل “عبئا ثقيلا” وقد يقود إلى التزاحم الذي يعيق الحركة والعمل.
واعتبر أن الغاية من تعدد المجالس ينبغي ألا تكون إضعاف البلديات، مؤكدا أن التشريعات يجب أن تسهم في تعزيز دورها وتمكينها، لا في زيادة الأعباء والتداخلات في عملها.
ووصف مدانات مشروع قانون الإدارة المحلية بأنه “قانون جدلي”، معتبرا أنه لن يأتي بجديد يرضي تطلعات المواطنين الذين أوصلوا ممثليهم إلى مجلس النواب، ومشيرا إلى أن الأردن بحاجة إلى تشريعات تعزز الإصلاح السياسي وتستجيب لتطلعات الشعب.
وأكد أن الوطن ينتظر مزيدا من الحريات وتعميقا للنهج الديمقراطي، معربا عن أسفه لما وصفه بغياب هذا النهج عن عدد من القوانين المطروحة.
وحذر مدانات من التعامل مع الأردن باعتباره “حقل تجارب” عند سن التشريعات، مشددا على ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر والدقة عند إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين وتؤثر في المناخ العام في البلاد.
وأوضح أن موقفه لا ينطلق من رفض التنظيم، قائلا: “لسنا ضد التنظيم، لكننا لسنا أيضا مع التهور في إقرار القوانين التي تثير الشارع، بل تستفزه”، محذرا من أن يؤدي التشريع بصورة متسرعة إلى نتائج سلبية على المستوى العام.
وأعرب مدانات عن خشيته من أن تؤدي بعض أحكام مشروع القانون إلى “نحر الديمقراطية على مذبح هذا القانون”، مؤكدا ضرورة إخضاع مواده لنقاش معمق يراعي المصلحة الوطنية ويحافظ على المسار الديمقراطي.
وأيد مدانات ما طرحه رئيس كتلة حزب الأمة النائب المحامي صالح العرموطي بشأن النصوص المتعلقة بحل المجالس، مؤكدا ضرورة التحفظ على أي تشريع يتيح حل المجالس المنتخبة، وكذلك موقفه الرافض لحل مجلس النواب.
