عمان – البوصلة
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاثنين، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا مرفوضا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى وممارسة الاستفزازات فيه، وتسهيل شرطة الاحتلال هذه الاقتحامات المتكررة، التي تستهدف فرض وقائع جديدة ومحاولة تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وشدد المجالي على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، محذرا من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.
وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
