حذرت النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتورة بيان المحسيري من وجود شبهة دستورية في المادة السادسة من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، معتبرة أن منح لجنة إدارية صلاحية الفصل في نزاعات إزالة الشيوع يمثل تجاوزاً لاختصاص القضاء النظامي، ويخالف...
حذرت النائب عن كتلة حزب الأمة، بيان المحسيري، من الآثار المترتبة على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، معتبرة أنه يشكل تهديدا لحق الملكية الخاصة، ويمنح أولوية لتشجيع الاستثمار على حساب حقوق المواطنين.
شاركت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري في جلسة حوار وطني لمناقشة “مدونة قواعد السلوك حول ظروف العمل اللائق في القطاع الزراعي الأردني”، بتنظيم من مركز الفينيق للتنمية المستدامة ومنظمة أرض البشر (TDH).
حذّرت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري من تداعيات اتفاقية استخراج النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة "حقل أبو خشيبة"، معتبرة أنها تمثل قضية مفصلية تمس مستقبل الأردنيين وحقوق الأجيال القادمة.
أثارت النائب الدكتورة بيان المحسيري، خلال اجتماع اللجنة القانونية المشتركة ولجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم، نقاشًا حول التعديلات المقترحة على قانون السير المعروض أمام مجلس النواب، وبشكل خاص المادة المتعلقة بحجز المركبات.
خلال مناقشة مشروع قانون وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية تحت قبة مجلس النواب، دعت النائب بيان المحسيري إلى تطوير التشريعات التعليمية بما يواكب التحديات الوطنية الراهنة، مؤكدة أن قرار الدولة الأردنية بالعودة إلى خدمة العلم يأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة في...
حذّرت النائب بيان فخري المحسيري من جملة إشكالات جوهرية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدة أنه، رغم ما يتضمنه من تحديثات إجرائية، يمسّ صميم الحق في الملكية باعتباره حقًا دستوريًا لا يقوم إلا بضمانات واضحة.
اعتبرت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري أن إقرار ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل إعلانًا صريحًا لانهيار القيم الإنسانية والأخلاقية، في ظل صمت دولي وعجز متواصل عن حماية الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين.
وجّهت النائب الدكتورة بيان المحسيري انتقادات للحكومة بشأن آلية التعامل مع اتفاقيات القروض، متسائلة عن أسباب عرض بعض الاتفاقيات على مجلس النواب دون غيرها، ومدى الالتزام بالدستور والقانون في هذا الإطار.
وجّهت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالًا نيابيًا إلى وزير الداخلية، حول واقع التوقيف الإداري وأسبابه ومدده وآثاره القانونية والإنسانية.