عمّان – البوصلة
خلال مناقشة مشروع قانون وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية تحت قبة مجلس النواب، دعت النائب بيان المحسيري إلى تطوير التشريعات التعليمية بما يواكب التحديات الوطنية الراهنة، مؤكدة أن قرار الدولة الأردنية بالعودة إلى خدمة العلم يأتي استجابةً لمتطلبات المرحلة في ظل التهديدات الإقليمية المتصاعدة.
وأشارت المحسيري إلى ضرورة تعديل النصوص القانونية بما يرسّخ مفاهيم التربية السياسية والعسكرية ضمن النظام التعليمي، بما يعزز وعي الطلبة بدورهم الوطني، وينمّي لديهم قيم الانتماء للوطن والأمة، إلى جانب ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها بشكل عملي.
وأكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع السياسات الوطنية، خاصة في ظل إعادة العمل بخدمة العلم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية الوطنية في مختلف الظروف.
وفيما يتعلق بمادة التعليم الدامج، عبّرت المحسيري عن دعمها لمبدأ التعليم الدامج، مشيرةً إلى أهميته في تلبية احتياجات الطلبة، لا سيما من ذوي الإعاقة. لكنها أوضحت أن الصياغة الحالية للمادة تحتاج إلى مراجعة، مقترحةً اعتماد مفهوم “التعليم الدامج الجزئي العادل” بدلاً من الدمج الكامل.
وبيّنت أن الدمج الجزئي يحقق العدالة الحقيقية لذوي الإعاقة، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة لقدراتهم، تمكّنهم من الاندماج بشكل فعّال دون أن يشكل ذلك عبئًا عليهم أو يؤدي إلى إضعاف فرص نجاحهم.
واستشهدت بتجربة مدارس الملك عبد الله للتميز كنموذج ناجح في توفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية، داعية إلى الاستفادة من هذه التجربة في تطوير التعليم الدامج بما يحقق الإنصاف لجميع الطلبة.
واختتمت المحسيري كلمتها بالتأكيد على أهمية إجراء التعديلات المقترحة بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز مخرجات العملية التربوية في الأردن.
(البوصلة)
