عمّان – البوصلة
طالب عضوا كتلة حزب الأمة النائبان الدكتور ناصر النواصرة والدكتورة بيان المحسيري بإلغاء السقف المحدد بنسبة 10% على مقدار التعويض المتفاوض عليه في حالات الاستملاك ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدين ضرورة ربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة للعقار.
وقدّم النائبان مخالفة نيابية على قرار اللجنة المتعلق بالمادة (27)، وتابعها “مراسل البوصلة“، موضحين أن اللجنة حذفت عبارة “ولا يقل عن هذه النسبة”، لكنها أبقت على قيد ألا يزيد مقدار التعويض المتفاوض عليه على نسبة 10% من السعر المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الاستملاك.
وأكدت المخالفة أن التعويض العادل لا يجوز أن يُحصر مسبقاً بسقف جامد، باعتبار أن قيمة العقار تختلف وفق موقعه ومساحته وتنظيمه وطبيعة استعماله والبيوعات الواقعة على العقارات المماثلة له.
وأشار النائبان إلى أن مشروع القانون نفسه أوجب عند تقدير قيمة العقار مراعاة العوامل المؤثرة في قيمته زيادة أو نقصاناً، ومنها شكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، إضافة إلى ألا يزيد عمر التقدير على سنة من تاريخ الاستملاك.
ولفتا إلى أن قرار اللجنة اعتمد معياراً أكثر عدالة يتمثل بالقيمة المقدرة للعقار أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو على عقارات مماثلة ومجاورة له، أيهما أعلى، متسائلين عن جدوى اعتماد هذه المعايير عند التقدير ثم تقييد مرحلة التفاوض بسقف لا يتجاوز 10%.
وحذرت المخالفة من أن الإبقاء على هذا السقف يجعل عملية التفاوض شكلية، وقد يدفع المالكين إلى اللجوء للقضاء بدلاً من التسوية، بما يزيد من حجم المنازعات والتكاليف.
وطالب النواصرة والمحسيري بحذف سقف نسبة الـ10%، وربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة للعقار بتاريخ الاستملاك، وبالبيوعات الفعلية للعقارات المماثلة والمجاورة، داعيين النواب إلى التصويت لصالح المخالفة حماية للملكية الخاصة وضماناً لتعويض عادل لا تحده نسبة مسبقة.
(البوصلة)
