قدم النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتور ناصر النواصرة مخالفة نيابية على المادة (29) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، معتبرا أن التعديل المقترح يتضمن مخالفات دستورية وقانونية تمس حق الملكية، وتوسع نطاق الاستملاك دون تعويض من خلال إدخال...
دعا النائب صالح العرموطي إلى العودة للنص الأصلي للمادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدا أن هذا المقترح تقدمت به كتلة حزب الأمة وعدد من النواب، باعتباره الخيار الذي يحقق العدالة في تعويضات الاستملاك ويحفظ حقوق المواطنين.
قدمت النائب عن حزب الأمة المهندسة إيمان العباسي مداخلة خلال مناقشة المادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، دعت فيها إلى اعتماد القيمة السوقية العادلة للعقار أساسا لتقدير التعويض عن الاستملاك، بدلا من تحديد نسب ثابتة، معتبرة أن...
قدم النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتور ناصر النواصرة مخالفة نيابية على المادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، معتبرا أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور الأردني، وينتقص من مفهوم التعويض العادل، ويقيد سلطة القضاء في تقدير التعويضات...
يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28، فيما تواصل اللجنة الإدارية مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد الجلسة.
أقر مجلس النواب، 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
تقدم نواب كتلة حزب الأمّة النيابية بطلب لرئيس مجلس النواب يدعونه إلى إعادة التصويت على المادة الثانية في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية المتعلق بتعريف الطريق.
طالب عضوا كتلة حزب الأمة النائبان الدكتور ناصر النواصرة والدكتورة بيان المحسيري بإلغاء السقف المحدد بنسبة 10% على مقدار التعويض المتفاوض عليه في حالات الاستملاك ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدين ضرورة ربط التعويض بالقيمة السوقية العادلة للعقار.
حذرت النائب الدكتورة هدى العتوم من مخاطر التوسع في السماح بتغيير غايات المشاريع الاستثمارية بعد منح أصحابها التسهيلات والامتيازات ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط أكثر حصافة لحماية أهداف التشريع.
أكد رئيس كتلة حزب الأمة النيابية النائب صالح العرموطي ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية قيوداً وضوابط واضحة تحمي سيادة الدولة الأردنية، مشدداً على عدم التفريط بالأرض الأردنية أو فتح المجال أمام أي تملك يمس المصالح الوطنية.