عمّان – البوصلة
دعت النائب عن كتلة حزب الأمة النيابية، الدكتورة هدى العتوم، إلى إعادة النظر في السياسات الإدارية والعقابية المتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن معالجة جذور الفكر المتطرف والغلو، وعدم الاكتفاء بإجراءات الضبط والاحتجاز وفرض العقوبات.
وأكدت العتوم، في منشور لها، رصدته “البوصلة“، أن تشديد العقوبات لمواجهة جرائم التطرف والغلو لا ينبغي أن يكون المسار الوحيد، مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام تمثل أقصى العقوبات التي يقرها القانون، ما يستدعي التركيز على دور المؤسسات الإصلاحية في الوقاية من التطرف ومعالجة أسبابه.
وشددت على ضرورة تبني سياسات تقوم على تفكيك الفكر المتطرف بصورة منهجية، وتحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى بيئات حقيقية للمعالجة والمراجعة الفكرية، بما يسهم في الحد من انتشار الأفكار المتشددة داخل السجون وخارجها.
وأوضحت أن حماية الأرواح وتحصين المجتمع لا تتحققان بمجرد فرض العقوبات أو احتجاز مرتكبي الجرائم، بل تتطلبان قدرة مؤسسات الدولة المعنية على معالجة بذور العنف داخل السجون، والحيلولة دون خروجها إلى المجتمع بأشكال أكثر شراسة.
وفي هذا السياق، دعت العتوم إلى إجراء مراجعة شاملة للمنظومة العقابية، تبدأ بالفصل التصنيفي الدقيق بين نزلاء مراكز الإصلاح، لمنع انتقال الأفكار المتطرفة أو تعميقها، بالتوازي مع إطلاق برامج للمراجعة الفكرية تتولاها المؤسسات الدينية والتربوية المختصة، وصولاً إلى تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات تؤدي دورها الحقيقي في الإصلاح والتأهيل.
(البوصلة)
