عمّان – البوصلة
أثارت النائب الدكتورة بيان المحسيري، خلال اجتماع اللجنة القانونية المشتركة ولجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم، نقاشًا حول التعديلات المقترحة على قانون السير المعروض أمام مجلس النواب، وبشكل خاص المادة المتعلقة بحجز المركبات.
وقالت المحسيري في مقابلةٍ خاصةٍ مع “البوصلة” إن اللجنة ناقشت البند الخاص بتراكم المركبات المحجوزة في ساحات إدارة السير بأعداد كبيرة، الأمر الذي دفع إلى طرح مقترح تشريعي يتيح لدائرة الترخيص بيع المركبات المحجوزة بعد مرور سنتين على حجزها، وفي فترة لا تتجاوز ستة أشهر، بهدف الحد من ظاهرة التكدس الناتج عن المخالفات غير المسددة.
وأوضحت أن هذا المقترح قوبل باعتراض من جانبها، إلى جانب عدد من النواب، معتبرة أن معالجة تراكم المركبات لا ينبغي أن تتم عبر بيعها، لما قد يشكّله ذلك من مساس بالملكية الخاصة للمواطنين، إضافة إلى تقليص المدد القانونية بما قد ينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المركبات.
وأكدت المحسيري أن الحلول البديلة يجب أن تركز على إيجاد إجراءات أكثر عدالة وفاعلية، مثل إلغاء الحجز أو استبداله بعقوبات رادعة أخرى، مع ضرورة توجيه العقوبة إلى السائق المخالف بدلًا من معاقبة المركبة ذاتها، بما يضمن عدم الإضرار بالحقوق الملكية للمواطنين.
واختتمت بالتأكيد على أن اللجنة تواصل دراسة مشروع قانون السير، بهدف الوصول إلى تعديلات متوازنة تحقق الردع المروري وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المواطنين وعدالة الإجراءات.
(البوصلة)
