“حماس” تدين العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية وتدعو لحماية قضاتها

“حماس” تدين العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية وتدعو لحماية قضاتها

مصدر في "حماس": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الأخير

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها تمثل اعتداءً على العدالة الدولية ومحاولة لحماية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال من المساءلة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن إشادة نتنياهو بالقرار تعكس، بحسب وصفها، سعيه إلى التهرب من المحاسبة، مؤكدة أن الضغوط السياسية لن تثني المحكمة عن أداء دورها في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

ودعت “حماس” دول العالم، ولا سيما الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، إلى رفض العقوبات الأمريكية ودعم المحكمة وحماية قضاتها والعاملين فيها، واتخاذ خطوات تضمن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.

وتأتي هذه المواقف في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بصفتها مؤسسة، في تصعيد لحملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة، على خلفية تحقيقاتها وإجراءاتها بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وتأتي الخطوة بعد عقوبات أمريكية سابقة استهدفت قضاة ومدعين في المحكمة، من بينهم رئيسة المحكمة توموكو أكاني، في آب/ أغسطس الماضي، فيما قالت المحكمة إن العقوبات الجديدة تهدف إلى عرقلة عملها وتقويض استقلال القضاء الدولي.

وتزامن القرار مع منح جائزة نوبل للسلام، اليوم، للقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي، تقديرا لجهودها في دعم السلام والقانون الدولي، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على المؤسسات القضائية الدولية.

اقرأ أيضاً

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *