البوصلة – تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشدة مع خبر تصنيف حركة “حماس” كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الداخلية البريطانية.
وكانت صحف بريطانية بينها “الغارديان” كشفت عن أن بريتني باتيل وزيرة الداخلية، ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب، وقد يواجه أنصارها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يعتبر أي شخص يعبر عن دعمه لحركة حماس أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها مخالفا للقانون.
وقالت باتيل للصحفيين في تصريحات من واشنطن: “لم يعد بإمكاننا تفكيك الجانب العسكري عن السياسي للحركة، ونأمل بالمضي قدما في هذه الخطوة التي ستساعد في مكافحة معاداة السامية” بحسب زعمها.
وتابعت الوزيرة في تصريحاتها قائلة: “حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور، ومعاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبدا. يشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان في المدرسة، في الشوارع، عند العبادة، في منازلهم، وعلى الإنترنت”. حسب زعمها.
تصريحات الوزيرة لاقت ردود فعل غاضبة بين نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنها صادرة فقط لحماية الاحتلال الصهيوني بشكل واضح وصريح.
النشطاء أكدوا أن من حق “حماس” والشعب الفلسطيني رفض ذلك القرار، لأنه يصنف كتقوية للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين.
آخرون وصفوا القرار البريطاني بـ “النفاق” مبررين ذلك بأن بريطانيا تتجاهل حقيقة أن العشرات من الكتاب والباحثين اليهود وقعوا العام الماضي على عريضة تطالب بمحاسبة “إسرائيل” بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مضيفين أن ذلك القرار ليس لحماية “الشعب اليهودي” كما قالت الوزيرة وإنما لحماية “الاحتلال الإسرائيلي”.
وتساءل النشطاء عن قيم العدالة وحرية التعبير التي “تتشدق” بها بريطانيا من قرار الوزيرة بحبس من يعبر عن مناصرته لحماس بالسجن ١٠ سنوات؟ مضيفين “هل تريدوننا أن نصفق للاحتلال الإسرائيلي إذا ارتكب المجازر وندين “حماس” إذا تصدت له؟”.
