عمّان – البوصلة
طالبت النائب الدكتورة لبنى النمور بإدراج تشكيل الوحدة التنظيمية المعنية بتنظيم القطاع العقاري ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدة أن طبيعة المهام المنوطة بها تستوجب النص على تشكيلها في القانون، نظراً لحساسية القرارات التي ستتخذها.
وقالت النمور، خلال مناقشة المادة الثالثة، البند (11)، في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم، وتابعها “مراسل البوصلة“، إن الوحدة التنظيمية المستحدثة ستتولى تنظيم القطاع العقاري، والإشراف على الأنشطة العقارية، والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية والسكنية ذات الأقسام المشتركة، إلى جانب تنظيم عمليات الوعد بالبيع على الخريطة، وتحديد التزامات الأطراف وآليات تنفيذها.
وأشارت إلى أنها تتفهم ترك تفاصيل مهام الوحدة وآلية عملها للنظام، إلا أنها استغربت عدم النص في القانون على تشكيلها، رغم أهمية الدور الذي ستؤديه وحساسية اختصاصاتها.
واقترحت النمور إضافة نص يقضي بأن يرأس الوحدة موظف من دائرة الأراضي والمساحة يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في التشريع والتسجيل العقاري، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن مديرية التسجيل، ومديرية الشؤون القانونية، ومديرية المساحة، ومديرية نظم المعلومات، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى، ونقابة المهندسين الأردنيين، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان أو المطورين العقاريين.
ودعت النمور زملاءها النواب إلى التصويت لصالح المقترح، معتبرة أن إقرار هذا التشكيل يصب في مصلحة تنظيم القطاع العقاري وتعزيز كفاءة عمل الوحدة التنظيمية.
(البوصلة)
