كتب المحامي عبدالله حراحشة
للأسف الشديد يتعامل البعض بصورة خاطئة مع هذا الحدث، الأمر الذي يضر بالمصلحة الوطنية وبالنائب العدوان ويزداد الأسف والغرابة إذا كان هذا الموقف أو الرأي من شخصٍ قانونيٍ، ونعرض لرأينا من خلال النقاط الآتية:
1- القضية تتعلق بطرفٍ أردنيٍ من جهة، وجهة ثانية مع طرف آخر هو العدوّ الصهيوني، وليس خلاف أو قضية مأجور أو شيك بدون رصيد.
2- العدوّ الصهيوني وما يصدر عنه من معلومات أو تحليلات يجب أن لا تؤخذ كحقيقة مسلّم بها، فهو عدوٌ غادرٌ وماكرٌ والكذب هو الصفة الملازمة له.
3- الدفاع عن المصالح الأردنية وسلامة الموقف للمواطن الأردني (النائب عماد العدوان) هو مرتكزٌ أساسيٌ ومبدئيٌ.
4- إن كان هناك من يزعم أنّ الحصانة البرلمانية غير ملزمة للكيان الصهيوني، فإنّ القانون الدولي يزخر بالقواعد القانونية التي يمكن اللجوء إليها للدفاع عن المصالح الأردنية والمواطن الأردني، والتنظير لذلك والبحث عنه هو الواجب لا عكسه.
5- ومن ذلك انّ الضفة الغربية أرضٌ محتلةٌ وليست أرضًا للكيان ووجوده غير مشروع (مع عدم التسليم) بأي مزاعم أو ادعاءات مسندة للنائب الأردني عماد العدوان.
6- تمكين السلطات الأردنية المختصة وعلى وجه السرعة من تقديم الحماية القانونية للنائب العدوان ومن الاطلاع على كافة المعلومات والاجتماع بالنائب العدوان للحصول منه على صحيح الواقع والاطمئنان عليه وتوفير الحماية القانونية اللازمة له.
7- المطالبة الفورية باسترجاع النائب العدوان وعلى وجه السرعة حيث تعامل الأردني مع الكيان الصهيوني في جريمة قتل أردني في السفارة (الإسرائيلية) في عمان ولم يحاكم القتلة الصهاينة في عمان، وكذلك قتلة القاضي زعيتر، وكذلك محاولة اغتيال خالد مشعل في عمّان، علمًا بأنّ الكيان لم يصب بأي ضرر أو قتل أو اعتداء على أيٍ من أفراده مطلقًا.
8- الحرص الشديد من التعامل في هذا الملف على جانب من الفردية أو البساطة وإغفال أنّنا نتعامل مع عدوٍ غادرٍ وكاذبٍ ولا عهد له.
(البوصلة)
