عمّان – البوصلة
أكد الناشط الحقوقي والقاضي الأسبق الدكتور لؤي عبيدات أن الخيارات القانونية للطعن بالحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي لم تُستنفد بعد، مشيراً إلى أن القانون يتيح سلوك طريق استثنائي لإخضاع الحكم لرقابة محكمة التمييز.
وقال عبيدات، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، رصدته “البوصلة”: إن الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، والقاضي بتصديق حكم محكمة الصلح القاضي بحبس الرياطي لمدة سنتين، لا يغلق باب الطعن بصورة نهائية، موضحاً أن بإمكان الرياطي التقدم بطلب إلى رئيس النيابات العامة أو إلى وزير العدل للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، استناداً إلى أحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضح أن تقديم الطلب إلى رئيس النيابات العامة يتيح له، في حال اقتناعه بوجود أخطاء في تطبيق القانون أو ثغرات أو نواقص إجرائية شابت إجراءات الدعوى، أن يطعن بالحكم مباشرة أمام محكمة التمييز.
وأضاف أن تقديم الطلب إلى وزير العدل يتيح للأخير، إذا وجد مبررات قانونية كافية، مخاطبة رئيس النيابات العامة للطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، فيما يُعرف قانونياً بـ”النقض بأمر خطي”.
وأشار عبيدات إلى أنه لو كان في موقع رئيس النيابات العامة أو وزير العدل، وبُني الطلب على أسباب قانونية تتعلق بأخطاء أو نواقص في الحكم أو الإجراءات، لسارع إلى الموافقة على طلب الطعن، معتبراً أن ذلك يعزز الثقة بنزاهة الحكومة والنيابة العامة، ويؤكد حيادهما كخصمين في الدعوى، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإخضاع الحكم لرقابة أعلى محكمة نظامية في المملكة، بما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة ويبدد أي شكوك قد تثار حول القضية.
(البوصلة)
