عمّان – البوصلة
طالبت النائب عن كتلة حزب الأمة المهندسة راكين أبو هنية بإضافة ضوابط على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بهدف منع المضاربة العقارية وحماية السوق المحلية للأراضي والعقارات، في حال السماح لغير الأردنيين بالتملك خارج حدود التنظيم.
وقالت أبو هنية، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون، وتابعها “مراسل البوصلة“، إن من بين المخاوف المرتبطة بالسماح لغير الأردني بتملك أراضٍ خارج حدود التنظيم لمساحات تصل إلى 10 دونمات بغرض السكن، ضرورة حماية الأسعار السوقية للأراضي والعقارات في الأردن.
وتساءلت عن الضمانات التي تمنع من يتملك العقار من إعادة بيعه لاحقاً، بما قد يؤثر على أسعار الأراضي والعقارات، مشيرة إلى أن الأردن شهد سابقاً طفرات سعرية في هذا القطاع.
وأكدت أن حماية حق التملك يجب أن تترافق مع دور حمائي للمواطن الأردني في سوق الأراضي والعقارات، مشددة على أهمية منع المضاربة العقارية وضمان جدية التملك.
واقترحت أبو هنية إضافة نص إلى المادة يقضي بـ”حظر التصرف بالعقار المملوك لغير الأردني خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيله، إلا بموافقة رئاسة الوزراء”، بهدف الحد من عمليات المضاربة وضمان استخدام العقارات للغايات التي تم التملك من أجلها.
(البوصلة)
