عمان – البوصلة
دعا النائب صالح العرموطي إلى العودة للنص الأصلي للمادة (28) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مؤكدا أن هذا المقترح تقدمت به كتلة حزب الأمة وعدد من النواب، باعتباره الخيار الذي يحقق العدالة في تعويضات الاستملاك ويحفظ حقوق المواطنين.
وقال العرموطي، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي تابعها “مراسل البوصلة”، إن مقترح العودة إلى النص الأصلي حق مشروع، مشيرا إلى أن المقترح الآخر برفع نسبة التعويض إلى 20% حظي بتأييد من اللجنة القانونية والحكومة، وهو أمر وصفه بأنه نادر الحدوث.
وأوضح أنه، ورغم تمسكه بالعودة إلى النص الأصلي، فإنه يفضل في حال المفاضلة بين نسبتي 10% و20% اعتماد نسبة 20% باعتبارها “أقل الضررين”، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من الواقعية والحرص على تحقيق مصلحة المواطنين.
وجدد العرموطي رفضه تغيير صفة استعمال الأراضي المستملكة، محذرا من أن تحويل الاستملاك من المنفعة العامة إلى استخدامات أخرى قد يفتح المجال أمام تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مؤكدا ضرورة عدم تغيير صفة الاستعمال بعد الاستملاك.
ورحب بالتعديل الذي أقرته اللجنة القانونية والقاضي باستثناء الاستملاكات الواقعة لاستكمال تنفيذ أي خط سكة حديد قائم أو سبق استملاك أجزاء منه، معتبرا أن هذا الاستثناء يعالج أوضاع مواطنين حصل بعضهم على تعويضات وفق أحكام سابقة، بينما لم يحصل آخرون على التعويض ذاته.
وأشار إلى أن هذا التعديل يحقق قدرا من العدالة بين أصحاب الأراضي الواقعة على مسار مشاريع السكك الحديدية القائمة، مؤكدا تأييده الكامل لهذا الاستثناء.
وفي المقابل، تساءل العرموطي عن مصير الاستملاكات التي ستنفذ مستقبلا لإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، معتبرا أن إخضاعها لأحكام مختلفة يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في المادة السادسة من الدستور، والتي تؤكد أن الأردنيين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.
وطالب الحكومة بتوسيع الاستثناء ليشمل جميع استملاكات السكك الحديدية، سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة، بما يضمن المساواة في التعويضات وتطبيق أحكام القانون بصورة عادلة على جميع المواطنين.
(البوصلة)
