عمان – البوصلة
أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأحد، أن رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين إلى باقات ذات كلفة أعلى خلال فترة الالتزام بالعقد أو العرض المتفق عليه، دون موافقتهم، يشكل مخالفة للقانون والتعليمات التنظيمية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها تحققت من شركات الاتصالات وأعدت تقريرا فنيا بشأن ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تعديلات طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقا، لا سيما ما يتعلق بمدة الصلاحية وقيم الاشتراكات.
وبشأن ما تم تداوله حول طرح عروض أو باقات بصلاحية 28 يوما، أوضحت الهيئة أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص غير دقيقة، مؤكدة حق المشترك في تقديم شكوى إذا طُبق عليه ذلك.
وشددت على أن للمشترك حرية البقاء على تعرِفته السابقة إذا لم يرغب في الانتقال إلى عروض قد تترتب عليها زيادة في سعر البطاقة، أو اختيار أي عرض أو تعرفة أخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته، دون قيود.
وأضافت أن التشريعات النافذة لا تجيز للشركات تعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المشترك.
ودعت الهيئة المتضررين من رفع أسعار باقاتهم خلال فترة الالتزام، أو نقلهم إلى تعريفات أعلى دون موافقتهم الصريحة، إلى تقديم شكاوى رسمية عبر قنواتها المعتمدة.
وأكدت أنها ستتابع الشكاوى، وستلزم الشركات المخالفة بإعادة المشتركين المتضررين إلى باقاتهم السابقة، وفق الشروط والأسعار المتفق عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحق الجهات المخالفة.
(المملكة)


