الأردن يبدأ تنفيذ الناقل الوطني للمياه.. مشروع استراتيجي يوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً

الأردن يبدأ تنفيذ الناقل الوطني للمياه.. مشروع استراتيجي يوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً

يبدأ الأردن، اليوم الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان ومناطق أخرى، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في خطوة استراتيجية لمواجهة أزمة شح المياه وتعزيز الأمن المائي للمملكة.

وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بعد استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين، بالتعاون مع تحالف شركتي ميريديام وسويز، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.

وأكد الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني الحالي، أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية، موجهاً الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى.

300 مليون متر مكعب سنوياً

ويعد الناقل الوطني من أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، إذ يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً، ونقلها من العقبة إلى عمّان ومناطق أخرى عبر منظومة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة، ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات ضخ وخطوط نقل وخزانات ومنشآت كهربائية، إضافة إلى منظومة للطاقة الشمسية بقدرة تقدر بنحو 300 ميغاواط، لتوفير قرابة 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.

ومن المتوقع أن يغطي المشروع نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ويوفر كميات تعادل ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع مياه الديسي، بما يسهم في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية والمياه الجوفية.

الأردن تحت خط الفقر المائي

وتبرز أهمية المشروع في ظل تصنيف الأردن بين أكثر دول العالم شحاً بالمياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية نحو 60 متراً مكعباً لجميع الاستخدامات، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.

وتستهدف الحكومة رفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنوياً عند دخول المشروع الخدمة واستكمال المشاريع المساندة، إلى جانب زيادة عدد أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعياً.

وتشير بيانات وزارة المياه والري إلى ارتفاع كميات المياه المخصصة للتزويد لغايات الشرب إلى نحو 525 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مقارنة مع 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، فيما تبلغ نسبة تغطية خدمات المياه نحو 96% من المواطنين.

كلفة المشروع والتمويل الدولي

وتقدر الكلفة الرأسمالية للناقل الوطني بنحو 4.3 مليار دولار، وترتفع إلى قرابة 5.8 مليار دولار عند احتساب كلف التمويل، وينفذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه المملوكة لتحالف ميريديام وسويز.

وتشارك في ترتيبات التمويل 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، فيما تبلغ قيمة المنح المقدرة نحو 663 مليون دولار، بمساهمات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر.

وتبلغ مساهمة الخزينة العامة نحو 722 مليون دولار، فيما تساهم البنوك المحلية بتمويل يقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب التمويلات والقروض الدولية ومساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ومن أبرز التمويلات الدولية، قرض يصل إلى مليار دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، وقرض بقيمة 475 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى تمويل يصل إلى 375 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ومساهمة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 295 مليون دولار.

كما تشمل التمويلات الأوروبية منحاً وقروضاً بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، فيما تبلغ المساهمة الألمانية المعلنة 127 مليون يورو، بين منح ومبادلة ديون.

مشاريع موازية لتعزيز الأمن المائي

وبالتزامن مع تنفيذ الناقل الوطني، تعمل وزارة المياه والري على تنفيذ وطرح 11 مشروعاً مكملاً لتأهيل البنية التحتية المائية، تشمل تطوير شبكات النقل والتوزيع والخزانات ومحطات الضخ، لضمان استيعاب الكميات الجديدة وتحسين وصولها إلى المواطنين.

ويشكل خفض الفاقد المائي محوراً أساسياً في هذه الجهود، بعدما أعلنت الوزارة تراجع نسبة الفاقد إلى 41% خلال العام الحالي، بانخفاض بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه خفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2040.

وتشمل المشاريع المساندة كذلك توسعة محطات معالجة المياه العادمة، وتحسين كفاءة الطاقة في مرافق المياه والصرف الصحي، وتطوير السدود ومشاريع الحصاد المائي وإعادة استخدام المياه المعالجة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، التي تضع تعزيز الموارد المستدامة وتطوير البنية التحتية والخدمات في صلب برامجها، باعتبار الأمن المائي أحد المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.

ويشكل بدء تنفيذ الناقل الوطني خطوة محورية في مسار معالجة أزمة المياه في الأردن، غير أن تحقيق أهدافه سيظل مرتبطاً باستكمال شبكات النقل والتوزيع، ومواصلة خفض الفاقد، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يضمن انعكاس زيادة الإنتاج على انتظام التزويد المائي للمواطنين.

اقرأ أيضاً

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *