شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة استياء شعبي واسعة ضد أوامر الدفاع والبلاغات الأخيرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز فيما يتعلق بالرواتب وصلاحيات صاحب العمل لتخفيضها بشكل كبير.
واحتل وسم “إيقاف قانون الدفاع” المرتبة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر في الأردن.
وقال مواطنون إن قرارات الحكومة في بداية الأزمة كانت عادلة ومنصفة بهدف مكافحة الوباء، مبينين أن القرارات الأخيرة تهدف إلى حماية رؤوس الأموال لا المواطنين.
وكانت رئيس الوزراء أصدر بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والمتضمن السماح بخفض أجور العاملين في القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تضررا بنسبة 30-60% لشهري أيار وحزيران.
