عمّان – البوصلة
حذر النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتور أحمد الرقب، خلال الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، من خطورة حل المجالس المنتخبة أو اللجوء إلى اللجان المؤقتة، مؤكدًا أن مخرجات الانتخابات الطبيعية مصونة دستوريًا، وأن الأصل أن تستكمل المجالس المنتخبة مدتها وفق العرف الدستوري.
وأكد الرقب أن الخروج عن المرجعية المعتبرة في التشريع والعمل العام أمر في غاية الخطورة، مشددًا على أهمية المرجعية في بناء الدولة وتعزيز مسارها المؤسسي.
وأشار إلى أن الشعب الأردني يعيش حالة من القلق تجاه حل المجالس واللجان المؤقتة، متسائلًا عن جدوى العودة إلى الحل باعتباره خيارًا لمعالجة الإشكالات التي تواجه المجالس المحلية.
وشدد الرقب على أن الأردن يتحدث عن التنمية السياسية وصناعة القادة، وهو ما يتطلب ترسيخ ثقافة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين، مؤكدًا أن الأصل أن يأخذ كل مجلس منتخب دوره كاملًا، وأن الدولة القوية لا يضيرها استمرار المجالس المنتخبة في أداء مسؤولياتها.
وحذر من أن الذهاب إلى مدة عام كامل في مرحلة تسليم واستلام المجالس يمثل إشكالية جدلية، مؤكدًا ضرورة تضييق هذه المدة إلى أقصى حد ممكن، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تعطيل المؤسسات المحلية.
وأوضح الرقب أن كتلة حزب الأمة تتجه إلى تقليص مدة التسليم والاستلام، مقترحًا أن تبدأ بثلاثة أشهر، مع إمكانية إضافة ثلاثة أشهر أخرى عند الضرورة، بدلًا من اعتماد مدة عام كامل.
واستند الرقب في موقفه إلى ما طرحه الخبير والنائب السابق الدكتور موسى الوحش، الذي خاض تجربة في مجالس بلدية وأمانة عمان الكبرى ومجلس النواب، داعيًا المجلس إلى الأخذ بهذا التوجه.
وطالب الرقب مجلس النواب بالانحياز إلى إرادة الشعب الأردني وخياراته الحرة والنزيهة، واحترام مخرجات الانتخابات، بما يعزز مسار التنمية السياسية ويحافظ على دور المجالس المنتخبة.
(البوصلة)
