عمّان – البوصلة
طالب رئيس كتلة حزب الأمة النائب المحامي صالح العرموطي بشطب عدد من النصوص الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا رفضه منح صلاحيات تتيح حل المجالس البلدية أو تشكيل لجان بديلة عنها.
وأوضح العرموطي، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، التي تابعها “مراسل البوصلة”، أن إضافة مصطلح “المرصد البلدي” إلى مشروع القانون لا مبرر لها، معتبرا أن النصوص القانونية يجب أن تكون واضحة ومجردة وألا تتضمن عبارات أو مصطلحات لا تؤدي وظيفة تشريعية محددة.
وأكد أن ما يتعلق بعمل المجلس البلدي والقرارات التي يتخذها يدخل في نطاق القرارات الإدارية، معتبرا أن إدراج مثل هذه المصطلحات في القانون يمثل لغوا تشريعيا لا ينبغي أن تكون عليه القواعد القانونية.
واقترح العرموطي شطب النص المتعلق بلجنة البلدية، معربا عن رفضه إنشاء لجان تتولى مهام المجالس البلدية، استنادا إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادة 121 منه.
ورفض كذلك منح صلاحية حل المجلس البلدي، معتبرا أن القانون لا ينبغي أن يتضمن نصوصا تتيح حل المجالس المنتخبة وتشكيل مجالس بديلة بقرار من الحكومة.
ودعا العرموطي مجلس النواب إلى تبني مشروع لتعديل الدستور بما يمنع حل مجلس الأمة، مؤكدا أن المجلس يمثل إرادة الأمة، وأن الحفاظ على استقلاله ودوره الدستوري يتطلب تحصينه من الحل.
وانتقد العرموطي كذلك طول مدة العطلة البرلمانية، داعيا إلى إعادة النظر في مدة تعطيل أعمال مجلس النواب، وعدم الانتظار ستة أشهر قبل العودة إلى الانعقاد.
وطالب باختصار مدة العطلة النيابية إلى شهر واحد بدلا من ستة أشهر، معتبرا أن استمرار هذه المدة الطويلة يؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني ويفرض العودة المتكررة إلى عقد دورات استثنائية.
وشدد العرموطي على ضرورة إعادة النظر في آلية تنظيم عمل المجلس بما يضمن استمرار دوره الرقابي والتشريعي وعدم إطالة فترات توقفه عن الانعقاد.
(البوصلة)
