عمّان – البوصلة
وجّه النائب حامد الرحامنة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بإيضاحات حول واقع تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني الحكومي (JONEPS) ومدى الالتزام بمتطلبات الشفافية في عطاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
واستفسر الرحامنة في سؤاله الذي وصل “البوصلة” نسخة منه، عن الأسباب التي حالت دون استكمال شمول جميع الجهات الحكومية بمنظومة الشراء الإلكتروني، مطالبًا بتحديد عدد الجهات التي لا تزال خارج النظام، والخطة الزمنية الملزمة لاستكمال تطبيقه على جميع المؤسسات الحكومية.
كما تساءل عن مدى التزام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بنشر جميع بيانات العطاءات على نظام (JONEPS)، بما يشمل قرارات الإحالة النهائية، وأسماء الشركات الفائزة، والقيم النهائية للعقود، والتعديلات وأوامر الشراء، وفقًا لأحكام نظام المشتريات الحكومية، مطالبًا بتوضيح السند القانوني في حال عدم نشر أي من تلك البيانات.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الإجراءات الرقابية التي اتخذها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة والأمين العام للوزارة لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات الشفافية والإفصاح الإلكتروني في جميع مراحل طرح العطاءات وإحالتها وتنفيذها.
وشمل السؤال النيابي الاستفسار عما إذا كانت الوزارة أو دائرة المشتريات الحكومية قد أجرت مراجعات أو تدقيقات داخلية بشأن أي ملاحظات تتعلق بعدم اكتمال البيانات المنشورة على نظام (JONEPS)، مع طلب تزويده بنتائج تلك المراجعات والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، إن وجدت.
كما سأل الرحامنة عما إذا كانت الحكومة أو الجهات الرقابية المختصة قد تلقت أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بإجراءات عطاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أو بمدى الالتزام بمتطلبات النشر الإلكتروني والشفافية، وكيفية التعامل معها.
واختتم النائب سؤاله بطلب بيان مدى التزام العاملين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة المشتريات الحكومية بأحكام التشريعات الناظمة لتضارب المصالح والإفصاح الوظيفي، في إطار تعزيز النزاهة والحوكمة في إدارة المال العام.
(البوصلة)
