البوصلة – وجه النائب معتز أبو رمان سؤالاً نيابياً مفصلاً إلى وزير العمل، تضمن 17 بنداً حول تفاقم ظاهرة هروب عاملات المنازل وتداعياتها القانونية والأمنية والاقتصادية، مع التركيز على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات آسيويات هاربات، محذراً من تحولها إلى مسار يستغل ثغرات القانون ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية، موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إضافة إلى أعداد العاملات اللواتي جرى ضبطهن مقارنة بالمتواريات عن الأنظار ونِسَب التزايد السنوية. كما استفسر عن عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إلى جانب القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محوراً رئيسياً في السؤال النيابي، حيث طلب أبو رمان بيانات تفصيلية عن أعداد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، ومدى ارتباط بعضها ببلاغات هروب أو إقامات غير قانونية، إلى جانب جنسيات العاملات وأعمارهن ومدد إقامتهن قبل الزواج. واعتبر أن هذه المعطيات ضرورية للتحقق مما إذا كانت بعض الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على القانون أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل عن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة، وما إن كانت الوزارة قد تعاملت مع ملفات مشابهة خلال الأعوام الماضية.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إضافة إلى آلية التعامل عند ضبط العاملة الهاربة، بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
وطالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة للحد من الظاهرة، وفي مقدمتها الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية، وتشديد العقوبات، وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام.
كما سأل عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد علقت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان سؤاله بطلب تقديرات رسمية للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب حالات الهروب، وحجم السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بالجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
