عمان – البوصلة
وجهت النائب نور أبو غوش سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، حول الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025–2030، طالبت فيه بتوضيح تفاصيل الخطة التنفيذية وآليات المتابعة والتقييم، وضمان تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في تنفيذها.
وجاء في السؤال، الذي وصل “البوصلة” استفسار حول المحاور العملية التي تتضمنها الخطة التنفيذية للاستراتيجية، وكيف جرى تحديد أولويات التنفيذ الزمني لكل محور، مؤكدة أهمية وضوح المنهجية الحكومية في التعامل مع قضايا كبار السن.
كما تساءلت عن تعريف الحكومة لفئة كبار السن ضمن هذه الاستراتيجية، وهل يعتمد التعريف على العمر فقط، أم يشمل معايير تتعلق بالحالة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وطلبت أبو غوش بيان آلية التنسيق بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لضمان تكامل الأدوار وعدم تكرار الجهود، إلى جانب توضيح كيفية إدماج بنود الخطة ضمن الموازنات القطاعية للوزارات المعنية، وما إذا تم اعتماد مؤشرات أداء محددة لكل جهة تنفيذية.
كما سألت عن الخطوات المتخذة لتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والاجتماعية لاستيعاب احتياجات كبار السن، خصوصًا في المحافظات والمناطق النائية، وعن الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات وطنية خاصة بهذه الفئة وربطها بمنصات التخطيط وصنع القرار لضمان دقة الاستهداف في الخدمات.
وتطرقت أبو غوش إلى الانعكاسات الصحية المتوقعة لتطبيق الخطة التنفيذية، لا سيما في مجالات الرعاية الأولية والتأمين الصحي والعلاج المنزلي والرعاية طويلة الأمد، إضافة إلى سؤالها عن البرامج أو التسهيلات التي تتضمنها الخطة لدعم الأسر التي تتولى رعاية كبار السن في منازلها من حيث التدريب أو المساندة النفسية والمادية أو الضمان الاجتماعي.
وختمت أسئلتها بطلب توضيح العوامل والمستجدات التي دفعت الحكومة إلى إعداد وإقرار الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والأطر الزمنية وآليات المتابعة والتقييم المعتمدة لقياس التقدم في تنفيذها خلال الأعوام 2025–2030.
