تحت “قبة الشعب”.. النائب النواصرة: لا يوجد أي مانع قانوني من فتح مقرات نقابة المعلمين

تحت “قبة الشعب”.. النائب النواصرة: لا يوجد أي مانع قانوني من فتح مقرات نقابة المعلمين

النواصرة اكتفى بالرد الذي سمعه من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ولم يحول سؤاله لاستجواب

في تشرين الثاني 2024 وجّه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي الدكتور ناصر النواصرة أسئلة نيابية إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة حول نقابة المعلمين واللجنة المشكلة لإدارة النقابة منذ عام 2020 ولغاية تاريخه.

وطلب النواصرة تزويده بأسماء أعضاء اللجنة المشكلة لادارة نقابة المعلمين اداريا وماليا حاليا، وتزويده بالموازنة التفصيلية لنقابة المعلمين الأردنيين عن السنوات (2021، 2022، 2023) وقرارات صرف رواتب موظفي النقابة عن تلك السنوات. 

وسأل النواصرة عن عدد وتواريخ اجتماعات اللجنة المفوضة بإدارة النقابة مع بيان مكان انعقاد كل اجتماع؟ وفيما إذا كانت اللجنة قامت بالاجراءات المتعلقة بانتساب المعلمين الذين تعينوا خلال الفترة من 27/7/2020 حتى تايخه؟.

الأربعاء، عقد مجلس النوّاب جلسة رقابية وتشريعية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، وردود الحكومة على 22 سؤالا موجها من أعضاء المجلس، منها استعراض كتاب رئيس الوزراء رقم (2770) تاريخ 11/12/2024، ومرفقه كتاب وزير التربية والتعليم جوابا على السؤال رقم (19) والمقدم من النائب ناصر النواصرة، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3038) تاريخ 31/12/2024.

خلال مداخلته، طلب النواصرة معرفة السند القانوني في تشكيل لجان مؤقتة في تسيير أعمال نقابة المعلمين إداريًا وماليًا.

وأشار النواصرة إلى عدم رغلته بتحويل سؤاله لاستجواب، فيما طلب من وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إعادة النظر بمسألة الانتساب لنقابة المعلمين وفتح مقرات النقابة حسب المقترح القانوني.

ونوّه إلى أن نقابة المعلمين لا يوجد أي قضية منظورة بحقها حاليًا، ولا يوجد أي مانع قانوني من إعادة فتحها.

البوصلة

اقرأ أيضاً

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email