عمّان – البوصلة
في خطوة بارزة للدفاع عن مصالح التجار، استطاعت النائب الدكتورة بيان فخري في دفع الحكومة للموافقة على قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات التي تعمل جزئيًا على الكهرباء “المهجنة”، والذي كان قد أثار موجة من الاعتراضات بين تجار المنطقة الحرة، نظرًا لما سببه من أضرار كبيرة على أعمالهم.
وبعد تقدم مجموعة من التجار المتضررين بشكاوى لعدد من النواب، كانت النائب بيان فخري من أوائل المستجيبين، حيث بادرت إلى التواصل المباشر مع التجار لسماع وجهات نظرهم حول التأثيرات السلبية للقرار، ثم تحركت على عدة مستويات رسمية للبحث عن حلول تضمن حقوقهم.
وخلال جهودها، تواصلت النائب مع عدد من المسؤولين، وقدمت مذكرة نيابية رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية عبد الحكيم العتوم، طالبت فيها بمراجعة القرار لحماية قطاع التجارة المتأثر.
وبفضل الضغط النيابي، تراجعت الحكومة عن القرار، وأصدرت رئاسة الوزراء قرارًا رسميًا نُشر في الجريدة الرسمية، ينص السماح باستبدال السيارات القديمة التي تم شطبها مقابل تخفيض نسبة الضريبة الخاصة المفروضة عليها وفقًا للنسب المحددة فيه، لتصبح النسبة 45% بدلًا من 60%، بشرط أن يكون موافق على كتاب شطبها قبل تاريخ 13/9/2024 على أن ينتهي العمل بهذا القرار بتاريخ 30/6/2025.
وأكدت النائب بيان فخري أن التحرك لم يكن فقط لحماية مصالح التجار، بل أيضًا لضمان إيجاد آلية عادلة لتنظيم إخراج السيارات القديمة من الشوارع، بما يراعي السلامة المرورية للسائقين والمشاة، ويحد من التلوث البيئي، مع السعي لوضع خطة متكاملة تحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح التجار.
بهذه الخطوة، أكدت النائب بيان فخري دورها الفاعل في خدمة قطاع التجارة وحماية الفئات المتضررة، وتمكنت بصلاحياتها البرلمانية من تحقيق حل عملي ومنصف لجميع الأطراف، بانتظار إقرار آلية جديدة تُنظم ملف السيارات القديمة بشكل يخدم المجتمع والاقتصاد معًا.
البوصلة
