عمّان – البوصلة
أعلن نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي رفضهم لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، منتقدين ما وصفوه بعدم منحهم حق الحديث تحت القبة قبل التصويت على تحويل المشروع إلى لجنة العمل النيابية.
وقال الناطق باسم الكتلة النائب ينال فريحات إن رئاسة مجلس النواب أنهت الجلسة دون إتاحة المجال للنواب للتعبير عن مواقفهم، مكتفية بخمس كلمات لرؤساء الكتل، رغم وعود سابقة بالسماح لبقية النواب بالحديث. وأضاف أن التصويت جرى “بشكل متسرع خلال أجزاء من الثانية” لتحويل القانون إلى اللجنة المختصة.
واعتبر فريحات أن ما جرى يمثل تجاوزاً لحق النائب في إبداء رأيه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يبعث برسالة خاطئة بشأن آلية التعامل مع مشروع قانون يمس شريحة واسعة من الأردنيين.
من جهته، قال النائب أحمد القطاونة إن ما حدث يعد مؤشراً على وجود توجه لتمرير القانون، متسائلاً عن جدوى الحديث عن حوار جدي حول التعديلات في ظل عدم تمكين النواب من مناقشتها تحت القبة، وكيف يمكن الحديث عن حوار مع الشارع الأردني إذا كان الحوار داخل المجلس محدوداً.
بدوره، وصف النائب أحمد الرقب الإجراءات بأنها مخالفة دستورية، معتبراً أن إقرار القانون بهذه الآلية يخلق بيئة تشريعية محل جدل، خاصة في ظل حالة التوتر الشعبي المرتبطة بالقانون والدراسة الاكتوارية التي يستند إليها.
وقال النائب حسن الرياطي إن تمرير مشروع بهذه الأهمية بهذه السرعة يمثل انتقاصاً من الدور التشريعي للمجلس، داعياً إلى تمكين النواب من ممارسة دورهم الكامل في مناقشة القوانين المفصلية.
كما اعتبر أن على مجلس النواب الوقوف إلى جانب الإرادة الشعبية في القضايا التي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في آلية التعاطي مع المشروع.
من جانبها، قالت النائب بيان المحسيري إن منع النواب من نقل صوت المواطنين تحت القبة يشكل مساساً بحقوقهم، لا سيما في ما يتعلق بملف الضمان الاجتماعي الذي يمس مختلف فئات المجتمع.
أما النائب سالم أبو دولة فتساءل عن سبب عدم إتاحة الفرصة لجميع النواب للحديث، واصفاً القانون بأنه مفصلي ويؤثر على جميع الأردنيين، سواء كانوا مشتركين في الضمان أم لا.
واختتم فريحات بالتأكيد أن الكتلة ستواصل معارضتها لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشدداً على أن ما جرى داخل الجلسة لن يثنيها عن “التصدي لأي محاولة لتمرير القانون دون نقاش مستفيض”، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجدل النيابي والشعبي حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وانعكاساتها على الحقوق التأمينية للمواطنين.
(البوصلة)
