أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الاقتصاد الوطني أظهر أداءً إيجابياً وقدرة على التكيف مع التحديات الإقليمية، مستنداً إلى تحسن مؤشرات النمو والتجارة والتشغيل والسياحة والاستثمار، وفق تقرير أصدره ضمن سلسلة «المعرفة قوة» بعنوان «الاقتصاد الأردني: أداء مشجع رغم استمرار حالة عدم اليقين».
واستعرض التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية المتاحة لعام 2026، مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق والأعوام الماضية، مشيراً إلى أن استمرار الضغوط الإقليمية يفرض تحديات على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والشركات والأسر، في حين تسهم عوامل الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات في تعزيز القدرة على مواصلة النشاط والتكيف مع المتغيرات.
النمو الاقتصادي والتضخم
وبحسب التقرير، ارتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني تدريجياً من 2.5% في الربع الثاني من عام 2024، إلى 2.8% في الربع الثاني من عام 2025، ثم إلى 3% في الربع الثاني من عام 2026، ما يشير إلى إمكانية اقتراب النمو الحقيقي من 3% خلال العام الحالي، مع احتمال تسجيل معدلات أعلى إذا استمر النشاط الاقتصادي بالمستوى ذاته في النصف الثاني من العام.
واستقر معدل التضخم عند نحو 2.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بما يساعد على الحد من الضغوط على القوة الشرائية وتكاليف الأعمال والإنتاج.
وساهمت قطاعات حيوية في دعم النمو، أبرزها الصناعات التحويلية التي سجلت نمواً بنسبة 6.2% وأسهمت بنحو 33% من إجمالي النمو المتحقق، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 7.8%، مساهماً بنحو 11.3% من النمو.
تحسن التجارة وفرص العمل
وعلى صعيد التجارة الخارجية، انخفض العجز التجاري بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 51% إلى 55%.
وجاء ذلك مع نمو الصادرات الكلية بنسبة 10.3%، لتبلغ نحو 6.40 مليار دينار، مقابل ارتفاع المستوردات بنسبة 2.4%.
وفي سوق العمل، بلغ صافي فرص العمل المستحدثة خلال عام 2025 نحو 96.2 ألف فرصة، كان الأردنيون يشغلون 91% منها، وفق التقرير. كما تراجع معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ21.3% في الفترة نفسها من عام 2025.
وارتفع عدد المؤمن عليهم اجتماعياً والفعالين بنسبة 4.3%، ليصل إلى نحو 1.69 مليون شخص مع نهاية أيلول 2026.
السياحة والحوالات ونشاط البناء
وأظهر التقرير تحسناً في مؤشرات القطاع السياحي، إذ ارتفع عدد زوار الأردن بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى 4.97 مليون زائر. كما بلغ الدخل السياحي نحو 3.94 مليار دينار خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ3.83 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2025.
وارتفعت حوالات العاملين إلى المملكة بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 2.1 مليار دينار، بما يوفر مورداً مهماً لدخل الأسر وتدفقات العملات الأجنبية، ويدعم الطلب المحلي وتمويل المستوردات.
وفي قطاع الإنشاءات، زادت المساحات المرخصة بنسبة 4.7% خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2026، لتصل إلى 5.84 مليون متر مربع، فيما ارتفعت المساحات السكنية بنسبة 10.7%. وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات قد تعكس تحسناً محتملاً في نشاط البناء والطلب المرتبط به، مع التنبيه إلى أن إصدار التراخيص لا يعني بالضرورة تنفيذ أعمال التشييد فعلياً.
توسع الأعمال والاستثمارات
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال، بلغ التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 3.56 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026.
كما ارتفع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنسبة 7.24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى 6,046 شركة، مقارنة بـ5,638 شركة في الفترة ذاتها من عام 2025، بالتزامن مع انخفاض عدد الشركات التي فُسخ أو شُطب تسجيلها بنسبة 15%.
وشهدت المناطق التنموية نمواً في رصيد الاستثمار بنسبة 18.8% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 6.9 مليار دينار، فيما ارتفع عدد العاملين فيها من 117 ألفاً إلى نحو 123 ألف عامل.
ووصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 28.4 مليار دينار مع نهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دينار خلال العام السابق، وفق التقرير.
أرباح الشركات وثقة المستثمرين
وفي السوق المالي، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 14.3%، لتبلغ 1.20 مليار دينار، وهو ثاني أعلى مستوى تاريخي لأرباح النصف الأول، بحسب المنتدى.
كما أشار التقرير إلى أداء بورصة عمّان خلال عام 2025، عندما ارتفع مؤشرها العام بنسبة 45.1%، وحصلت على جائزة أفضل بورصة عربية من حيث الأداء، وفق ما أورده المنتدى.
وسجل مؤشر ثقة المستثمر الأردني، الصادر عن المنتدى، ارتفاعاً بنسبة 21.9% في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، مدفوعاً بزيادة مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بنسبة 74.3%، وهو أعلى مستوى ربعي خلال السنوات الثلاث الماضية.
ونقل التقرير عن تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في حزيران 2026 تأكيده استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي في الأردن رغم الصراع الإقليمي، مع الإشارة إلى دور احتياطيات العملات الأجنبية وسلامة القطاع المصرفي والتقدم في تنفيذ برامج الإصلاح.
الإصلاحات والاستثمار الأوروبي
واعتبر المنتدى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يوفر أساساً يمكن البناء عليه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل مجزية، بما يعزز مرونة الاقتصاد ويرفع مستويات المعيشة.
وأكد أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في 19 تشرين الثاني 2026 في البحر الميت، باعتباره فرصة لربط المشروعات الأردنية بمصادر التمويل والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية.
وشدد التقرير على أن استدامة التحسن تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى استثمارات منتجة وفرص عمل وتحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
