عمّان – البوصلة
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول أسباب التغييرات التي طرأت على منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتغيير سنة الأساس، مطالبا بتوضيح آثار هذه التعديلات على المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة.
وطالب مشوقة، في سؤاله الموجّه إلى رئيس الوزراء، ووصل “البوصلة” نسخة منه، بالكشف عن الأسباب الفنية والإحصائية التي دفعت الحكومة إلى اعتماد المنهجية الجديدة، والجهات الوطنية والدولية التي شاركت في إعدادها واعتمادها.
واستفسر عن مقدار الزيادة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الناتجة عن التعديل المنهجي وحده، بعيدا عن أي نمو اقتصادي حقيقي، مطالبا ببيان الفارق بين الناتج المحلي وفقا للمنهجية السابقة والمنهجية الجديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتساءل مشوقة عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي أضيفت أو أعيد احتسابها ضمن المنهجية الجديدة، ونسبة مساهمة كل قطاع في الزيادة التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب الحكومة بتوضيح آليات ضمان الشفافية عند إعلان مؤشرات النمو الاقتصادي مستقبلا، بما يتيح التمييز بين الزيادة الناتجة عن نمو اقتصادي حقيقي وتلك المرتبطة بالتغييرات الإحصائية أو تحديث سنة الأساس.
واستوضح مشوقة عن أثر تغيير منهجية الاحتساب على المؤشرات المالية الرئيسية للدولة، وفي مقدمتها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي والتصنيف الائتماني، وما إذا كانت التعديلات قد أحدثت أي تغيير فعلي في الالتزامات المالية للدولة أو قدرتها على السداد.
وتساءل كذلك عن الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان انعكاس أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية على المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال زيادة فرص العمل ورفع الدخول وتحسين القوة الشرائية، وعدم اقتصار التحسن على المؤشرات الإحصائية.
وأكد مشوقة أن أسئلته تستهدف توضيح الصورة الكاملة أمام مجلس النواب والمواطنين بشأن طبيعة التغييرات في احتساب الناتج المحلي، ومدى انعكاسها على المؤشرات الاقتصادية والمالية والواقع المعيشي.
(البوصلة)
