أعربت كتلة التجديد العربية في الجامعة الأردنية عن رفضها واستنكارها لقرار الجامعة رفع رسوم براءة الذمة للخريجين بمقدار (30) دينارًا، بذريعة إصدار ملحق للشهادة الجامعية، معتبرةً أن القرار يفرض عبئًا ماليًا جديدًا على الطلبة والخريجين في وقتٍ يفترض فيه العمل على التخفيف من الأعباء المترتبة عليهم.
وأوضحت الكتلة، في بيان صحفي، وصل “البوصلة“، أن المتابعة التي قام بها اتحاد الطلبة والقوى الطلابية، وما رافق القرار من حالة رفض واسعة بين الطلبة، دفعت الجامعة إلى الإعلان عن أن إصدار الملحق سيكون اختياريًا للراغبين بالحصول عليه، مع بقاء الرسوم الإضافية مرتبطة بإصداره.
وأكدت الكتلة أن هذا التعديل لا يعالج جوهر القضية، وإنما يُبقي المبدأ ذاته قائمًا، والمتمثل في ربط خدمة أكاديمية جديدة برسوم إضافية يتحملها الطالب، مشددةً على أن الاعتراض لا ينصب على تطوير الوثائق الأكاديمية أو تحديثها، وإنما على تحويل كل عملية تطوير إلى مبرر لاستحداث رسوم جديدة.
وبيّنت أن تطوير مخرجات الجامعة ووثائقها الأكاديمية بما ينسجم مع المعايير الحديثة يمثل مطلبًا أساسيًا يصب في مصلحة الخريجين، ويسهم في تعزيز فرصهم في استكمال الدراسات العليا والتقدم لسوق العمل داخل الأردن وخارجه، إلا أن مسؤولية هذا التطوير تقع على عاتق المؤسسة التعليمية، ولا ينبغي أن تُحمَّل كلفته للطلبة والخريجين.
وأضافت أن المشكلة تكمن في النهج الذي يتعامل مع كل خدمة أو إضافة أكاديمية باعتبارها فرصة لفرض رسم جديد، معتبرةً أن هذا التوجه يكرّس منطق الجباية، ويعامل الطالب بوصفه مصدرًا للإيرادات، بدلًا من كونه محور العملية التعليمية وصاحب الحق الأول في الحصول على خدمات جامعته، وهو ما يعكس، بحسب البيان، نهجًا تجاريًا لا ينسجم مع الدور الوطني والاجتماعي للمؤسسات التعليمية ولا مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وطالبت كتلة التجديد العربية بالإلغاء الكامل والنهائي لأي زيادة مالية مرتبطة بإصدار ملحق الشهادة الجامعية أو بأي خدمة أكاديمية مماثلة، مؤكدةً ضرورة استمرار الجامعة في تطوير خدماتها ووثائقها الأكاديمية دون تحميل الطلبة والخريجين أعباءً مالية إضافية، ودون تكريس سياسة تجعل من كل خطوة تطويرية مناسبة لاستحداث رسوم جديدة.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن الجامعة القوية هي التي تستثمر في طلبتها، لا التي تجعل من تطوير خدماتها عبئًا جديدًا عليهم، مجددةً التزامها بالدفاع عن حق الطلبة في تعليم عادل، وخدمات جامعية تليق بهم، بعيدًا عن السياسات التي تُخضع الحقوق الأكاديمية لمنطق السوق والجباية.
إذا كان الخبر موجهًا للنشر في وسائل الإعلام، يمكن أيضًا إعادة صياغته وفق أسلوب الوكالات الصحفية (هرم مقلوب) ليكون أكثر جاذبية للنشر الصحفي.
(البوصلة)
