انتقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” التصريحات الأخيرة لوزارة التعليم العالي التي أعلنت فيها عن تقديم الحكومة منحًا وقروضًا للطلبة بقيمة 700 مليون دينار منذ عام 2004 وحتى اليوم، معتبرةً أن هذا الرقم يُستخدم للتمويه عن حقيقة دعم الطلبة الذي لا يتناسب مع حجم الاحتياجات الفعلية.
وفي بيان صحفي صادر عن الحملة، استعرضت “ذبحتونا” تفاصيل الرقم الذي ذكرته الوزارة، مشيرة إلى أن الدعم المقدم على مدار 25 عامًا لا يتجاوز 28 مليون دينار سنويًا. وأضافت الحملة أن هذا المبلغ، الذي يتضمن أيضًا قروضًا يُطلب من الطلبة سدادها بعد التخرج، لا يغطي سوى 17,500 طالب وطالبة في السنة فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جدًا من المتقدمين لصندوق دعم الطالب الذين يتجاوز عددهم 70 ألفًا سنويًا.
وأوضحت الحملة أن هذا المبلغ، إذا ما قُسّم على الرسوم الجامعية التي تتراوح بين 1600 إلى 2000 دينار سنويًا، لا يكفي لتغطية أكثر من 17,500 طالب في السنة، رغم أن العدد الفعلي للمتقدمين يصل إلى أكثر من 70 ألف طالب. كما أكدت الحملة أن 67% من الدعم المقدم هو عبارة عن قروض يجب على الطلبة سدادها، مما يعني أن الحكومة تقدم في الواقع 15 مليون دينار فقط سنويًا في شكل منح فعلية، وهو ما يغطي عددًا أقل بكثير من الطلبة المحتاجين.
كما سلطت “ذبحتونا” الضوء على ارتفاع الرسوم الجامعية في بعض التخصصات، حيث تتجاوز رسوم الساعة في بعض التخصصات حاجز 100 دينار أردني، الأمر الذي يُشكل عبئًا إضافيًا على الطلبة وأسرهم في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الأردن، خاصة في أعقاب جائحة كورونا. وطالبت الحملة الحكومة بضرورة إعادة النظر في رسوم هذه التخصصات التي تتجاوز 30 دينارًا للساعة الدراسية، لضمان تخفيف العبء المالي على الطلبة.
وفي ختام البيان، شددت الحملة على ضرورة زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب، لكي تتمكن الحكومة من تغطية كافة المتقدمين الذين استوفوا الشروط. وأكدت أن التفاخر بأرقام الدعم لا يعكس الواقع، بل يُعد استخفافًا بالمواطن الأردني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية متزايدة.
ودعت “ذبحتونا” الحكومة إلى اتخاذ خطوات جدية لتعديل السياسات المالية المتعلقة بالتعليم الجامعي، لضمان حق الطلبة في الحصول على التعليم بدون أن يتحملوا عبئًا ماليًا غير قادرين على تحمله.
(البوصلة)
