البوصلة – رصد
دخل “إضراب الشاحنات” في الأردن أسبوعه الثاني، رفضا لارتفاع أسعار المحروقات لا سيما مادة الديزل، وانضم للإضراب بعض شركات النقل الخاص، ومركبات التاكسي، والمركبات العاملة على التطبيقات الذكية، وسائط النقل العام، مما شكل تأثير سلبي على طلبة الجامعات.
واصبح وسم (هاشتاغ) #اضراب_سايقي_الشاحنات الاكثر تداولا (ترند) عبر منصات التواصل الاجتماعي في الاردن، في ظل حديث سابق عن اتفاق حكومي مع نقابة أصحاب الشاحنات وإنهاء الإضراب، فيما تبيّن بأن الاتفاق لم يلبي مطالب أصحاب تلك الشاحنات والمتمثل في تخفيض سعر مادة الديزل.
وصباح اليوم الاحد، تحدث طلبة جامعات عن عدم تمكنهم وزملاء لهم من الوصول إلى امتحانتهم ومحاضراتهم بسب إضراب بعض الحافلات العاملة على خطوط جامعاتهم.
وبدأ عدد من مشغلي النقل العام في معان الاسبوع الماضي، إضرابا شاملا عن العمل، مما تسبب في شلل تام في عملية نقل الطلبة من وإلى جامعة الحسين بن طلال، حيث طالب أهالي الطلبة بتوفير المواصلات لهم لا سيما الطالبات.
وقال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي حول اتساع رقعة الإضراب، “ان كرة الثلج تكبر والحكومة رد فعلها بطئ”.
وطالب عبر حسابه على تويتر، بتخفيض أسعار الوقود بشكل فوري واصفا الحكومة بالـ”تعنت والتأزيم” محذرا ، “البلد ليست لعبة في ايديكم ولا حقل تجارب”.
فيما امتنعت وسائط النقل العام بمجمع الجنوب بالعاصمة عمان أيضا عن تقديم خدمة توصيل المواطنين، اعتراضاً على أسعار الديزل، معلنين إضرابهم عن العمل.
واعلنت حافلات النقل العام في مادبا وذيبان الاضراب عن العمل للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد صرّح خلال جلسة نيابية، ردا على انتقادات نيابية بسبب ارتفاع الأسعار وإضراب الشاحنات قائلا: “إن الخزينة الأردنية لا تملك ترف دعم المحروقات”.
وحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من تجاهل الحكومة لمطالب المضربين ومن خطورة الاستمرار في نهج رفع الأسعار دون الالتفات للآثار المترتبة نتيجة ذلك على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
ورأى الحزب في بيان أصدره الأسبوع الماضي، “أن إضراب الآلاف من سائقي الشاحنات وما تبع ذلك من إضراب سائقي وسائل النقل العام في عدد من المحافظات يدق ناقوس الخطر حول تفاقم حالة الاحتقان الشعبي نتيجة مسلسل رفع الأسعار و على حساب جيب وحقوق المواطنين والذي انعكس سلباً على مختلف القطاعات وأصبح يثقل كاهل المواطنين لا سيما في فصل الشتاء وارتفاع تكاليف التدفئة التي بات كثير من المواطنين عاجزين عن تأمين نفقاتها”.
ويبلغ أسطول شاحنات وصهاريج النقل البري بالأردن نحو 20 ألف شاحنة -حسب أرقام وزارة النقل- منها نحو 60% عاملة في النقل الداخلي والخارجي، ويقدر الفائض في أسطول النقل البري بنحو 40%، مما يتسبب في زيادة المعروض وانخفاض أجور النقل بالمملكة، علاوة على فرض السلطات ضريبة على خام الديزل (السولار) بواقع 3.3 دنانير (4.6 دولارات) للعبوة بحجم 20 لترا.
وعلى أرصفة ميناء العقبة -المنفذ البحري الوحيد للأردن- يشتكي أصحاب شركات التخليص الجمركي من تبعات توقف حركة المناولة وتكدس الحاويات، محذرين من خطورة استمرار الإضراب والإضرار بمصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوقف سلاسل الإمداد الحيوية.
ووفق نقيب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، فإن الأردن يعتمد بشكل كبير على وسائل النقل البري في نقل السلع والبضائع المستوردة والمصدرة، من داخل المملكة إلى ميناء العقبة والمعابر الحدودية مع دول الجوار.
