عمّان – البوصلة
ثمّن النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور ناصر نواصرة، خلال مناقشة مشروع قانون خدمة العلم، مبادرة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بعودة العمل بالقانون.
وأوضح أن المطالبات الشعبية والحزبية والنيابية والعشائرية تعززت وتكررت طيلة العامين الماضيين، في وقت تمنعت فيه الحكومة عن الاستجابة لهذا المطلب الشعبي، إلى أن جاءت مبادرة ولي العهد التي ألزمت الحكومة بتفعيل قانون خدمة العلم ردًا عمليًا على تهديدات الكيان الصهيوني تجاه الأردن.
وأشار النواصرة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون لم ترقَ إلى مستوى الطموح، وفي ظل تقييد المجلس بعدم جواز مناقشة غير المواد المقترحة، أعرب عن أمله بألا تفوت الحكومة فرصة إجراء تعديلات جوهرية على الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون.
وبيّن أنه ينبغي أن تشمل التعديلات الحد الأدنى من مواصفات الجندية الحقة، عبر تأهيل المكلفين على مختلف المهارات والضبط والربط العسكري، ليكون المكلف قادرًا على خدمة الوطن بقوة جسمية وعقلية وانضباطية متى استدعاه الواجب.
وأضاف النواصرة ضرورة تدريب المكلفين على إحدى الحرف أو الأعمال، خصوصًا تلك التي تمارسها العمالة الوافدة، ليصبح المشروع جزءًا من خطة الإحلال مكان العمالة الوافدة وتقليص التحويلات الخارجية من العملات الصعبة التي تقدر بمئات الملايين سنويًا، إضافة إلى الإسهام في تخفيض مستويات الفقر والبطالة.
وختم بالتأكيد على ما ورد في كلمة رئيس الكتلة، الأستاذ صالح العرموطي.
(البوصلة)
