عمّان – البوصلة
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، مستفسراً عن الإجراءات القانونية المتخذة للتعامل مع ملف الطاقة في ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بتوقف التزويد.
وطالب بتوضيح رسمي من الحكومة حول طبيعة الخطوات القانونية التي تم اتخاذها، لا سيما من خلال شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، لمواجهة ما وصفه بإخلال الجانب الإسرائيلي ببنود العقد.
وتضمّن السؤال النيابي عدة محاور رئيسية، أبرزها ما إذا كانت الحكومة قد وجّهت إشعاراً رسمياً بوجود خرق تعاقدي، وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن توقف التزويد، إضافة إلى الكشف عن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تم حصرها حتى الآن.
كما تساءل مشوقة عن مدى دراسة الحكومة لخيار المطالبة بالتنفيذ العيني لإلزام المورد باستئناف ضخ الغاز وفقاً لشروط الاتفاقية، وفيما إذا كانت هناك توجهات لإنهاء الاتفاقية في حال استمرار الانقطاع، مع بيان الكلف القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وإمكانية تجنب الغرامات.
وفي السياق ذاته، استفسر النائب عن نية الحكومة الطعن باستخدام بند “القوة القاهرة” من قبل المورد، واعتباره استخداماً غير مشروع، خاصة في حال ثبوت استمرار الإنتاج من الحقل.
ويأتي هذا السؤال في ظل تزايد الاهتمام النيابي بملف الطاقة وضرورة ضمان استقرار التزويد وحماية المصالح الوطنية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية ومساءلة الجهات المعنية حول الاتفاقيات الاستراتيجية.
