عمّان – البوصلة
وجّه النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي عدنان مشوقة سؤالاً نيابيًا للحكومة حول أسباب تصفية شركة تطوير وادي عربة وآثار هذا القرار.
وقال مشوقة في سؤاله الذي وصل “البوصلة”، نسخة منه: ما هي الأسباب السياسية والتنموية التي دفعت الحكومة لاتخاذ قرار تصفية شركة تطوير وادي عربة؟
وأضاف: هل حضر وزير الاستثمار أو أي من وزراء الفريق الاقتصادي جلسة اتخاذ القرار؟ وإذا حضروا، ما موقفهم من هذا القرار، وهل جرى أي اعتراض رسمي أو تحفظ؟
ودعا الحكومة للتوضيح حول قيامها بأي دراسة تقييم لأداء الشركة أو تحليل أثر قبل اتخاذ القرار؟ وإذا كان الجواب نعم، نرجو تزويدنا بنسخة منها.
وسأل مشوقة: ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في قرار التصفية؟ وما مدى توافق القرار مع أحكام قانون الشركات والقوانين ذات الصلة؟
كما استوضح حول مصير المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التي كانت قيد التنفيذ أو التفاوض؟ وما هي الضمانات التي تحول دون تعريض الدولة لأي التزامات أو تبعات قانونية ودولية؟
ودعا للكشف عن الجهة الحكومية المخوّلة قانونًا بإدارة أصول الشركة ومتابعة التزاماتها المالية بعد التصفية؟ وهل تم وضع آلية شفافة لضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية؟
وتابع سؤاله بالقول: ما هي البدائل التنموية التي ستطرحها الحكومة لسكان منطقة وادي عربة، الذين يشكّل هذا القرار بالنسبة لهم تراجعًا عن التزامات الحكومة تجاههم؟ وهل تمت دراسة الأثر المجتمعي والاقتصادي للتصفية؟
وختم سؤاله بالاستيضاح، “إن كان لدى الحكومة رؤية واضحة لتعويض غياب هذا الذراع التنموي الوطني، خاصة في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال من مشاريع ضخمة في الجهة المقابلة من وادي عربة”.
(البوصلة)
