عمّان – البوصلة
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول نظام التعرفة الكهربائية حسب التوقيت، مطالبًا بتوضيحات بشأن الدراسات التي استند إليها النظام، وآثاره المالية والاجتماعية على المواطنين، والإجراءات والضمانات الحكومية لحماية الأسر من أي أعباء إضافية.
وطالب مشوقة، في سؤاله الموجه إلى رئيس الوزراء، ووصل “البوصلة”، بتزويده بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدت عليها الحكومة قبل تطبيق نظام التعرفة حسب التوقيت، وما إذا كانت قد تضمنت تقييمًا للأثر المتوقع على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، داعيًا إلى تزويده بنسخ منها، وبيان كيفية إجراء التقييم في حال عدم وجود مثل هذه الدراسات.
واستفسر عن الأثر المالي المتوقع لتطبيق النظام على مختلف شرائح المشتركين السكنيين، والفئات التي يُتوقع أن تنخفض أو ترتفع قيمة فواتيرها بموجب التعرفة الجديدة، مع طلب تزويده بالبيانات والإحصائيات التي استندت إليها الحكومة في تقديراتها.
وتساءل مشوقة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل تطبيق النظام لمعالجة الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع وخفض الهدر في قطاع الكهرباء، إلى جانب حجم الوفر المالي الذي تحقق نتيجة هذه الإجراءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما طالب ببيان الضمانات والإجراءات التي وضعتها الحكومة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية جراء تطبيق التعرفة حسب التوقيت، خاصة الأسر التي تحول طبيعة عمل أفرادها أو دراستهم أو احتياجاتهم المعيشية دون القدرة على نقل استهلاكهم إلى خارج ساعات الذروة.
واستوضح عن آلية المراجعة الدورية لتطبيق نظام التعرفة بعد بدء العمل به، ومؤشرات الأداء المعتمدة لقياس مدى نجاح النظام وتحقيق أهدافه، ومدى التزام الحكومة بنشر نتائج هذه المراجعات للرأي العام وإجراء التعديلات اللازمة في حال ظهور آثار سلبية على المواطنين.
(البوصلة)
