عمّان – البوصلة
اكتفى النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور موسى الوحش بردّ وزارة الإدارة المحلية على سؤاله المتعلق بالرقابة الداخلية في البلديات، ملوّحًا في الوقت ذاته بخطورة غياب الرقابة بقوله: “المال السايب يعلّم السرقة”.
وقال الوحش خلال مداخلة تحت قبة البرلمان إنه يشكر الوزير على الرد، “لكن الإجابة حملت بعض النقص”، متسائلًا عن سبب عدم إلزام البلديات بإنشاء وحدات رقابة داخلية تضبط المخالفات، رغم تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة حول ضعف الالتزام بالنظام المالي والتشريعات النافذة، خصوصًا المادة (48/أ) من النظام المالي للبلديات.
وأكد أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 وحده كشف آلاف الملاحظات والانتهاكات المالية والإدارية، موضحًا أن وجود التشريعات لا يكفي في ظل تفاوت الإمكانيات بين البلديات، إذ تفتقر البلديات الصغيرة إلى الموارد البشرية والمالية التي تمكّنها من تشغيل وحدات رقابة فعّالة. وأشار إلى أن 50% فقط من البلديات التزمت بتطبيق نظام وحدة الرقابة الداخلية، متسائلًا عن وضع النصف الآخر “الذي يعمل بلا رقابة”.
وبيّن الوحش أن البلديات تحظى بدعم حكومي كبير يفرض تعزيز الرقابة، إذ بلغ الدعم الحكومي لعام 2025 نحو 185 مليون دينار، بينما خُصّص للعام 2026 ما مجموعه 210 ملايين دينار، ما يستدعي –بحسب قوله– رقابة صارمة تحافظ على المال العام.
وانتقد النائب الاكتفاء بإصدار التعاميم من وزارة الإدارة المحلية دون إجراءات رادعة، معتبرًا ذلك “رفع عتب” لا يحقق الإصلاح، مضيفًا: “من أمن العقوبة أساء الأدب”. وأكد أن الوزارة تمتلك عبر وحدات الرقابة والتفتيش صلاحيات واسعة ينبغي تفعيلها.
وشدد على ضرورة إلزام البلديات بوحدات رقابة تقوم بمتابعة الإجراءات، وتدقيق الموازنات والعطاءات والمشتريات، “حيث تتكرر المخالفات بسبب غياب الرقابة”.
وختم الوحش بالإشارة إلى نصّ إيجابي وارد في مشروع القانون الجديد يُلزم بوجود وحدة رقابة داخلية في كل بلدية، معربًا عن أمله بأن يفعّل الوزير هذا الدور للحد من المديونية وضمان استثمار كل دينار من المال العام في خدمة المواطنين.
(البوصلة)
