عمّان – البوصلة
وصف النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور ناصر النواصرة الزيادة التي قررتها الحكومة لبعض المتقاعدين العسكريين بـ “العرجاء”، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بقرارات مجلس النواب الداعية لرفع الأجور للمدنيين والعكسريين المتقاعدين والعاملين على حد سواء.
وقال النواصرة: أعتقد أنّ الحكومة ضربت عرض الحائط بقرار مجلس النواب عند إقرار موازنة 2025، خاصة التوصيات التي صوت عليها المجلس، والتي أصبحت ملزمة للحكومة، بتخفيض الموازنة بمقدار أربعين مليون دينار لغايات زيادة رواتب المدنيين والعسكريين متقاعدين وعاملين.
واستدرك: لكنها خرجت بهذه الزيادة العرجاء لعدد محدود من المتقاعدين العسكريين، ممّن تقل رواتبهم عهن 350 دينارًا، ولا تزيد كلفتها على الموازنة عن خمسة ملايين دينار، فأين بقية الخمسة وثلاثين مليون دينار؟.
ودعا النواصرة الحكومة للالتزام بقرارات مجلس النواب بزيادة المدنيين والعسكريين المتقاعدين والعاملين، كما نطالب بشمول بقية الطلبة الجامعيين بقروض الطلبة فإنّ النسبة المتبقية لا تتجاوز 25 بالمائة من الطلاب، وهم بحاجة ماسة، ونحن نرى وقفة أمام مجلس النواب لهؤلاء الطلبة سيما أنّه بقي أيام للتسجيل للفصيل الثاني، ولذلك أرجو حل هذه المشكلة سعادة الرئيس وأنت تدخلت شخصيا بهذه المشكلة.
وتابع بالقول: أما ما يتعلق في المادة الثانية من قانون العمل، في تعريف الأجر، أعتقد أنّ هذا هو الوقت المناسب لوضع حد أعلى للأجور والمكافآت لموظفي المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية أو مندوبي الحكومة في الشركات الخاصة.
وشدد النواصرة على أنّه “لم يعد مقبولاً هذا التفاوت الكبير بين موظفي القطاع العام وكيف يتقاضى رئيس مجلس إدارة شهريًا ما يوازي مائة ألف دينار إذا ما أضيفت له المياومات والمكافآت والبدلات، في الوقت ذاته هناك رواتب 350 دينارًا للعاملين في القطاع المدني والعسكري”.
واقترح إضافة النص التالي على المادة الثانية من قانون العمل “بما لا يزيد عن 18 ضعف الحد الأدنى للأجور، شاملاً سائر الاستحقاقات إذا كان العامل في شركات أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو مندوبًا أو ممثلا لحصة الحكومة في الشركات الأخرى”.
(البوصلة)
