عمّان – البوصلة
أكدت النائب عن كتلة حزب الأمة الدكتورة لبنى النمور أن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن يترجم عمليًا أهداف الحكومة المعلنة في تعزيز المشاركة والتمثيل، والحفاظ على المسار الديمقراطي، وتقليص المركزية ونقل صلاحيات أوسع إلى المستوى المحلي.
وقالت النمور، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة مجلس النواب، إن الحكومة أكدت عند طرح المشروع أن من أهدافه الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، إلا أن بعض نصوص القانون لا تنسجم مع هذه الأهداف المعلنة.
وانتقدت عدم إنصاف محافظة العقبة في مناقشات مشروع القانون، موضحة أن المحافظة لا يوجد فيها مجلس بلدي منتخب، وإنما سلطة معينة غير منتخبة، الأمر الذي يحرم أهالي العقبة من حقهم في اختيار من يدير شؤون مدينتهم.
وأشارت إلى أن تعديلات اللجنة على المشروع أسهمت، من وجهة نظرها، في إقصاء الإرادة الشعبية في اختيار من يتولى إدارة المدينة، مؤكدة أن حق أهالي العقبة في اختيار ممثليهم في الإدارة المحلية لا يجوز تجاوزه.
ولفتت النمور إلى أن العقبة تتمتع باستثمارات واسعة واتفاقيات متعددة، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المطلوب على واقع المواطنين، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، وتزايد البطالة، ووجود تحديات في واقع بعض المدارس.
وشددت على أن تعزيز الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية يتطلبان عدم إطالة أمد اللجان المؤقتة على حساب المجالس المنتخبة، معتبرة أن استمرار هذه اللجان يمثل انتقاصًا من إرادة الناخبين.
وطالبت بحذف مدة الستين يومًا الواردة في المشروع، معتبرة أن تأجيل المسار الديمقراطي لهذه المدة يطيل عمر اللجان المؤقتة ويؤخر العودة إلى المجالس المنتخبة.
وأكدت أن الأنظمة اللازمة لتطبيق القانون يفترض أن تكون جاهزة، داعية إلى إقرار المشروع بعد إجراء التعديلات المطلوبة ونشره في الجريدة الرسمية.
وأعربت النمور عن أملها بأن ينصف مجلس النواب محافظة العقبة وجميع المناطق التي لا توجد فيها بلديات منتخبة، وأن يكرس مبدأ الانتخاب المباشر في تشكيل المجالس المحلية.
(البوصلة)
