النائب العرموطي يدعو إلى رد مشروع قانون الملكية العقارية ويعتبره مخالفا للدستور

عمّان – البوصلة

دعا رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، صالح العرموطي، مجلس النواب إلى رد مشروع تعديل قانون الملكية العقارية، معتبرا أنه يتضمن مخالفات دستورية تمس حق الملكية وتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد العرموطي، خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب وتابعها مراسل “البوصلة” اليوم، أن كتلة حزب الأمة تقدمت في الخامس من كانون الثاني/يناير 2025 بمشروع قانون لتعديل قانون الملكية العقارية استنادا إلى المادة (95) من الدستور، معربا عن أمله في أن تطلع اللجنة القانونية على ما تضمنه المشروع.

واعتبر أن مشروع القانون المطروح يخالف المادة (11) من الدستور التي تنص على عدم نزع ملكية أي شخص إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، مشددا على أن حق الملكية حق مصان دستوريا ولا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه باسم القانون.

وأشار إلى أن المشروع يمثل، بحسب رأيه، تغولا على السلطة القضائية، موضحا أن تقدير التعويض من اختصاص المحاكم النظامية وفقا للمواد (102) و(103) و(104) من الدستور، وأن النصوص المقترحة تنقل هذا الاختصاص بعيدا عن القضاء.

ورفض العرموطي النص المتعلق بتحديد التعويض بنسبة 10%، واصفا إياه بأنه اعتداء صارخ على حقوق المواطنين، مبينا أن الاستفادة من مشاريع الطرق تختلف من حالة إلى أخرى، ولا يمكن تعميمها لتبرير آلية التعويض الواردة في المشروع.

وأضاف أن مدير عام دائرة الأراضي السابق، ومدير التسجيل السابق، ورئيس جمعية المقدرين العقاريين، ونقيب المحامين، إلى جانب نقابة المحامين، أجمعوا على وجود تعارض بين مشروع القانون وأحكام الدستور، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الاستملاك وآليات التعويض.

واستعرض العرموطي أرقاما تتعلق بالفصل في القضايا، مبينا أن عدد القضايا المنظورة يبلغ نحو 16 ألف قضية، وأن ما تم الفصل فيه لا يتجاوز 50%، في حين تجاوزت نسبة الفصل في القضايا، وفق مخرجات اللجنة الملكية، 85%.

واستند إلى عدد من قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في الأعوام 2013 و2015 و2021، مؤكدا أنها كرست مبدأ التقاضي على درجتين، وأنه لا يجوز تحصين قرارات محكمة البداية من الطعن أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، باعتبار أن هذه المبادئ جزء من الضمانات الدستورية.

وطالب العرموطي، في ختام كلمته، برد مشروع تعديل قانون الملكية العقارية، احتراما للدستور وإرادة الشعب، مؤكدا أنه لا يجوز لأي قانون أن يخالف النصوص الدستورية أو ينتقص من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.

(البوصلة)