عمّان – البوصلة
طالب النائب عن كتلة حزب الأمة باسم الروابدة بتشكيل لجنة للتحقيق في ما إذا كانت قد طرأت تعديلات على مواد مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إقرارها من اللجنة الإدارية، معتبرًا أن ثبوت ذلك سيمثل سابقة خطيرة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
واستهل الروابدة، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تحت قبة مجلس النواب، مداخلته بتلاوة قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.
وقال إن مشروع القانون جرت مناقشته في اللجنة الإدارية، إلى جانب طرحه خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات كان يؤكد خلال تلك اللقاءات دعمه لإجراء انتخابات اللامركزية ورفضه أن تكون المجالس قائمة على التعيين.
وأوضح الروابدة أن التصويت داخل اللجنة الإدارية على المادة المتعلقة بانتخابات اللامركزية انتهى إلى تعادل خمسة أصوات مقابل خمسة، قبل أن يرجح رئيس اللجنة التصويت باتجاه عدم إجراء انتخابات للامركزية.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة الإدارية لم يجب عن السؤال الذي وجهه رئيس كتلة حزب الأمة النائب صالح العرموطي بشأن ما إذا كانت قد أُجريت تعديلات على مواد مشروع القانون بعد إقرارها من اللجنة.
وأكد أن الإجابة بالإيجاب، في حال صحتها، ستكون أمرًا خطيرًا وسابقة تستوجب التحقق منها، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق في القضية والتحفظ على محاضر اجتماعات اللجنة الإدارية منذ الآن.
وطالب، في حال ثبوت إجراء تعديلات على مواد القانون بعد إقرارها من اللجنة، باعتبار المواد التي طرأ عليها التغيير باطلة، وشطب أي إضافات تمت عليها، وإحالة المسؤول عن ذلك إلى القضاء.
ودعا الروابدة مجلس النواب إلى التصويت على مقترح تشكيل لجنة التحقيق، مؤكدًا أن المطالبة بهذا الإجراء تأتي ضمن صلاحياته وحقه النيابي في التحقق من سلامة الإجراءات التشريعية.
وبشأن المادة الأولى من مشروع القانون، أوضح أنه كان قد تقدم بمقترح لتحديد المدة بـ120 يومًا، لكنه أعلن إبقاءه على موقف اللجنة بتحديدها بـ60 يومًا، بهدف تسريع الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
(البوصلة)
