عمّان – البوصلة
دعت النائب المهندسة راكين خلف أبو هنية الحكومة إلى النظر في مطالب طلبة الدبلوم المتوسط المتضررين من قرار إلغاء امتحان الشامل، مؤكدة ضرورة إيجاد معالجة انتقالية عادلة تحفظ حقوق الطلبة الذين تخرجوا أو كانوا على وشك التخرج عند صدور القرار.
وأوضحت أبو هنية، في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء، ووصل “البوصلة” نسخة منها، أن تطوير المنظومة التعليمية أمر محل تقدير، إلا أن الإشكالية تكمن في تطبيق القرار بأثر رجعي على طلبة أنهوا مسارهم الأكاديمي وخططهم الدراسية استناداً إلى نظام كان معمولاً به لسنوات طويلة.
وبيّنت أن امتحان الشامل كان يمثل فرصة أساسية لطلبة الدبلوم لتحسين أوضاعهم الأكاديمية وتحقيق شرط التجسير إلى الجامعات، مشيرة إلى أن تطبيق القرار دون توفير حلول انتقالية قد يلحق ضرراً مباشراً بعدد كبير من الطلبة، خصوصاً ممن تقل معدلاتهم عن 70 بالمئة بفوارق بسيطة.
وأضافت أن اعتماد الساعات الحرة لرفع المعدل بات يشكل عبئاً مالياً مضاعفاً على الطلبة، إذ قد يضطر بعضهم إلى دفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى ضعف ما كان مطلوباً سابقاً، وهو ما يفوق قدرة العديد منهم ويعرض مستقبلهم الأكاديمي للخطر.
وقدمت أبو هنية مجموعة من المقترحات لمعالجة القضية، من أبرزها تخفيض معدل التجسير لهذه الفئة كإجراء استثنائي مؤقت، وعقد دورة انتقالية أخيرة لامتحان الشامل لمن يرغب، إضافة إلى استحداث آلية تقييم بديلة تضمن تكافؤ الفرص وعدم ضياع الحقوق المكتسبة للطلبة.
كما دعت إلى تخفيض الرسوم المتعلقة بالساعات الحرة المطلوبة لرفع المعدل بما يتناسب مع القدرة المالية للطلبة، لتفادي الأعباء الكبيرة الناتجة عن مضاعفة الرسوم.
وأكدت النائبة أن الهدف من هذه المطالب لا يتمثل في تعطيل مسار الإصلاح التعليمي، بل في تحقيق العدالة وحماية الطلبة الذين وجدوا أنفسهم بين نظامين دون منحهم فرصة عادلة للتكيف مع التغيير.
(البوصلة)
