عمّان – البوصلة
قدّمت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المهندسة راكين أبو هنية سؤالاً نيابياً إلى الحكومة تطلب فيه إحصاءات دقيقة ومحدثة حول واقع المخدرات في الأردن، بما يشمل حجم القضايا المضبوطة، وانتشار التعاطي والترويج والاتجار، والفئات العمرية والجغرافية المتأثرة بالظاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وطالبت أبو هنية في سؤالها الذي وصل “البوصلة” نسخة منه بتزويد مجلس النواب بعدد قضايا المخدرات المضبوطة في المملكة للأعوام 2022 و2023 و2024، موزعة حسب السنوات، إلى جانب عدد الأشخاص المضبوطين بتهم التعاطي أو الترويج أو الاتجار، مع بيان نسبة التكرار بين المضبوطين.
ودعت النائب إلى تزويدها بـ”إحصائية تفصيلية” توضّح كميات وأنواع المواد المخدرة التي تم ضبطها سنويًا، إضافة إلى نسبة انتشار الظاهرة بحسب الفئة العمرية، ونسب التورط وفقًا للجنس والجنسية، للكشف عن الاتجاهات الاجتماعية المرتبطة بملف المخدرات.
وطلبت أبو هنية من الحكومة بيانات جغرافية دقيقة توضّح المحافظات أو الألوية الأكثر تأثرًا بظاهرة التعاطي والترويج، مبينة ضرورة الكشف عن عدد القضايا في كل منطقة، والفئات المستهدفة من قبل المروّجين، والإجراءات الأمنية والإدارية التي اتُخذت في تلك المناطق لمعالجة الظاهرة والحدّ من انتشارها.
كما استفسرت النائب عن مدى التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم في مجال التوعية والوقاية من المخدرات في المدارس، مطالبة بإحصاءات رسمية حول انتشار المخدرات في مديريات التربية للأعوام الثلاثة الأخيرة، وعدد القضايا التي تورّط فيها طلاب المدارس خلال الفترة ذاتها.
وشملت تساؤلات أبو هنية كذلك نسبة تغطية مدارس المملكة بحملات التوعية في الأعوام 2022 و2023 و2024، إضافة إلى الموازنات المخصصة لهذه الحملات في الجامعات والمدارس خلال الفترة نفسها، مؤكدة أهمية معرفة مدى استمرارية الجهود الحكومية في مواجهة الخطر المتصاعد للمخدرات بين فئة الشباب.
واختتمت النائب سؤالها بطلب توضيح ما إذا كانت هناك مناصب أو كوادر منسّقة لقضايا المخدرات في الجامعات والمدارس، مع بيان آلية عملهم ومهامهم الميدانية، مؤكدة أن مكافحة هذه الآفة تتطلب تخطيطًا مؤسسيًا وتكاملاً وطنيًا بين الجهات المعنية في الأمن والتعليم والصحة والمجتمع المدني.
(البوصلة)
