عمّان – البوصلة
سجلت النائب المهندسة راكين أبو هنية مخالفة نيابية خلال مناقشات تحت قبة مجلس الأمة الأردني، على اتفاقية “أبو خشيبة”، مؤكدة دعمها لمبدأ استغلال الثروات الوطنية، مع التشديد على ضرورة تعزيز الرقابة المسبقة وضمان حماية المصالح السيادية للدولة.
وأشادت أبو هنية بجهود لجنة الطاقة النيابية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في العمل على فتح باب الاستثمار في قطاع التعدين، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّنت أن مخالفتها جاءت انطلاقاً من جملة ملاحظات على بنود الاتفاقية، التي قد تمتد لمدد تصل إلى 30 أو 40 عاماً، وتشمل مساحات واسعة من الأراضي، ما يستدعي – بحسب قولها – تدقيقاً تشريعياً ورقابياً أعلى.
وأشارت إلى أن بعض المواد تمنح المستثمر حماية واسعة من أي تغييرات تشريعية أو مالية مستقبلية، ما قد يقيّد السياسة المالية للدولة، داعية إلى حصر هذه الحماية ضمن نطاق الضرائب الخاصة بالمشروع، مع استثناء قوانين البيئة ومكافحة الفساد والالتزامات الدولية.
كما انتقدت ما ورد في الاتفاقية بشأن “الموافقات الضمنية”، التي تعتبر عدم رد الجهات الحكومية خلال مدة محددة بمثابة موافقة تلقائية، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تمرير قرارات فنية وبيئية دون تدقيق كافٍ، بما يشكل إخلالاً بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتطرقت إلى بند “المعادن المصاحبة”، الذي يمنح المستثمر حق التفاوض الحصري لمدة محددة، معتبرة أن ذلك يحد من قدرة الحكومة على تحسين شروط التعاقد، ويقيد خياراتها في استثمار الموارد المكتشفة.
وفيما يتعلق بالتحكيم، حذرت أبو هنية من التوسع في اللجوء إلى التحكيم الدولي، لما قد يترتب عليه من كلف مالية مرتفعة، مطالبة بقصره على النزاعات التعاقدية التجارية، واستثناء القضايا السيادية مثل الضرائب والبيئة وقوانين العمل.
ودعت في ختام مخالفتها إلى وضع معايير صارمة لتسجيل الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، بما يضمن كفاءة المستثمرين وسلامة سجلاتهم، إلى جانب إنشاء محفظة وطنية للاستثمار في هذا القطاع، مع حث المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على المساهمة في مثل هذه المشاريع، بما يعزز حماية الموارد الوطنية ويحقق عوائد مستدامة.
(البوصلة)
