عمان – البوصلة
دعت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش إلى تعزيز ضمانات العمل السياسي، مؤكدًا أهمية الشفافية في إجراءات التوقيف، ولا سيما ما يتعلق بإبلاغ الأهالي والمحامين بأسباب الاحتجاز ولو بعناوينها العامة.
وجاءت تصريحات أبو غوش في منشور لها، أشارت فيه إلى تجربته النيابية وما يرافقها من تواصل دائم مع ناشطين وشباب فاعلين في العمل العام، مستعرضة حالة الشاب عبدالسلام منصور، الذي خاض تجربة العمل الطلابي في اتحاد الجامعة الأردنية، وترشح لاحقًا في دائرة عمّان الثانية خلال الانتخابات الأخيرة، قبل أن يتم توقيفه منذ نحو شهر لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أنها تناقش مع منصور وغيره من الشباب قضايا الإصلاح والعمل العام، مؤكدة أن القاسم المشترك في هذه النقاشات يتمثل في الإيمان بوجوب الإصلاح، والتمسك بالولاء والانتماء للأردن، إلى جانب اعتماد العقلانية والواقعية نهجًا للاستمرار في العمل السياسي.
وأقرت أبو غوش بالدور الأساسي للأجهزة الأمنية في حفظ الأمن ومتابعة القضايا ذات الصلة، لكنها شددت في المقابل على أن استمرار التوقيف دون إبلاغ العائلات والمحامين بأسباب الاحتجاز لا ينسجم مع التوجهات الرامية إلى توفير ضمانات حقيقية للعمل السياسي.
ولفتت إلى أن آثار التوقيف لا تقتصر على الموقوفين وحدهم، بل تمتد إلى أسرهم من آباء وأمهات وزوجات وذويهم، لما يسببه غياب المعلومات من قلق نفسي وضغط اجتماعي يستمر دون وضوح بشأن المآلات أو المدة الزمنية.
وختمت النائب أبو غوش منشورها بالدعاء للأردن وشبابه، معربة عن أملها في تهيئة السبل التي تكفل الرشد في مختلف القضايا، والتخفيف عن كل من يواجه ضيقًا أو همًا، في إطار يحفظ الأمن ويصون الحقوق في آن واحد.
(البوصلة)
