عمّان – البوصلة
أكدت النائب نور أبو غوش ضرورة التعامل بحذر وتشدد مع مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، مشددة على أن القانون يمس كل شبر من الأراضي الأردنية ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل إقراره.
وقالت أبو غوش، خلال مداخلة لها في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع القانون، تابعها “مراسل البوصلة“، إن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب هي دورة للتشريع، وإن قانوناً بهذا الحجم والأهمية يتطلب التوقف عند تفاصيله ومراجعته بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأشارت إلى أنها تتفق مع ما طرحته النائب الدكتورة ديمة طهبوب بشأن تملك الأجانب للأراضي، مؤكدة أن بيع الأرض للأجانب يستوجب التوقف عنده ومراجعته بصورة دقيقة.
وأكدت أبو غوش دعمها للاستثمار وجذب المستثمرين والأجانب، إلا أنها شددت على ضرورة النظر إلى الظروف السياسية في المنطقة عند مناقشة ملف تملك الأراضي، والتساؤل حول أسباب ودوافع عمليات البيع والتملك.
وطالبت بضرورة تشديد أحكام مشروع القانون، داعية اللجنة النيابية المختصة إلى أخذ هذه الاعتبارات بعين الاهتمام، واقترحت إضافة نص يحظر استعمال العقار لغير الغاية التي مُنح الإذن بالتملك من أجلها إلا بموافقة الوزير المختص.
وأوضحت أن منح الإذن بالتملك لأجنبي يجب أن يكون مرتبطاً بالغاية المحددة منه، سواء كان للسكن أو لأي غرض آخر، مؤكدة أن ضبط استخدام العقار بعد التملك يعد من الأمور المهمة التي ينبغي الانتباه إليها ضمن التشريع الجديد.
(البوصلة)
