عمان – البوصلة
طالبت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، الثلاثاء، بتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للإفراج عن الأسرى الأردنيين، وكشف مصير المفقودين وأماكن وجودهم، مؤكدة أن حريتهم وصون كرامتهم مسؤولية وطنية وقانونية وإنسانية.
وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة يوم الأسير الأردني، إن التقارير والشهادات الواردة بشأن التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج والتواصل مع العائلات والمحامين تستدعي تحركا رسميا وشعبيا متكاملا، يضع إنهاء معاناة الأسرى واستعادتهم إلى وطنهم في صدارة الأولويات.
وأكدت أن حظر التعذيب ومنع الاحتجاز التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية حقوق ملزمة لا يجوز تعطيلها بذريعة الظروف الأمنية أو السياسية.
مطالب بتفعيل الزيارات القنصلية وتوفير التمثيل القانوني
ودعت اللجنة الحكومة إلى تكثيف جهودها للإفراج عن الأسرى الأردنيين، والمطالبة بالإفراج الفوري عن كل من يحتجز تعسفيا، وتفعيل حقوق الاتصال والزيارة القنصلية وترتيب التمثيل القانوني، وفقا للمادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
كما طالبت بضمان الرعاية الطبية والتواصل مع العائلات والمحامين، وكشف مصير المفقودين وأماكن وجودهم، وإطلاع عائلاتهم دوريا على نتائج المتابعة.
فريق قانوني لتوثيق الانتهاكات ومتابعة المساءلة
ودعت اللجنة نقابة المحامين الأردنيين والمؤسسات الحقوقية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، إلى تشكيل فريق قانوني متخصص لتوثيق حالات الاحتجاز والانتهاكات وحفظ أدلتها، ومتابعة الطعن في مشروعية الاحتجاز، وتقديم البلاغات إلى آليات الأمم المتحدة المختصة، واتخاذ إجراءات المساءلة أمام الجهات القضائية المختصة، وفق شروط اختصاصها.
تنسيق دائم ودعم لأسر الأسرى
وطالبت باعتماد آلية تنسيق دائمة بين الجهات الرسمية واللجنة وممثلي العائلات والجهات القانونية، ضمن برنامج متابعة واضح وتقارير دورية تراعي الخصوصية وسلامة الإجراءات.
كما دعت النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى إبقاء القضية حاضرة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأسرى وعائلاتهم.
ووجهت اللجنة تحية إلى الأسرى وعائلاتهم، مؤكدة أن قضيتهم ستبقى أمانة وطنية، وأن العمل من أجل حريتهم وكشف مصير المفقودين سيستمر حتى عودتهم إلى وطنهم وأهلهم.
