البوصلة – يعقد الكنيست الإسرائيلي الجديد، اليوم الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، بعد نحو أسبوعين من انتخابات برلمانية لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية واضحة، وسط تحركات لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسة البرلمان.
ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية خلال الجلسة، التي تشهد أولى المواجهات السياسية بين تكتل المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت ومعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن انتخاب رئيس جديد للكنيست.
وعلى الرغم من تصدر حزب الليكود، بزعامة نتنياهو، نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب “يشار” ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على أكبر عدد من التوصيات خلال المشاورات مع الأحزاب.
وجاء حزب “يشار” في المركز الثاني بحصوله على 21 مقعدا، إلا أن قدرة آيزنكوت على تشكيل ائتلاف حكومي مستقر لا تزال غير محسومة، في ظل ضيق هامش الأغلبية والتوقعات بصعوبة المفاوضات بين الأحزاب.
وفي ملف رئاسة الكنيست، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن آيزنكوت قرر ترشيح ماتان كاهانا لتولي المنصب خلفا لأمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن آيزنكوت أبلغ شركاءه في “معسكر التغيير” باختيار كاهانا، مشيرة إلى ترشيح روعي فولكمان لرئاسة اللجنة المنظمة، وأفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران إفيشار بن حورين لرئاسة اللجنة المالية.
من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن 67 عضوا في الكنيست، بينهم 19 نائبا عربيا، سيؤيدون انتخاب كاهانا رئيسا للبرلمان.
وبحسب النظام الداخلي للكنيست، يمكن إجراء التصويت على انتخاب الرئيس الجديد اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، على أن يتم ذلك قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وكانت ثلاثة أحزاب ضمن معسكر آيزنكوت وجهت، الخميس الماضي، رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، مُنح آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما، مع إمكانية تمديدها بقرار من الرئيس لمدة تصل إلى 14 يوما. وفي حال إخفاقه، يستطيع هرتسوغ تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، ومنحه مهلة إضافية مدتها 28 يوما، وسط ترجيحات بأن يكون نتنياهو الخيار الثاني.
وإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، يواصل نتنياهو تصريف أعمال الحكومة، في وقت تراجع فيه تمثيل معسكره في الكنيست من 68 مقعدا في البرلمان السابق إلى 53 مقعدا، مقابل 46 مقعدا لتكتل المعارضة و19 مقعدا للأحزاب العربية.
